توعّد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الأحد بتشديد الإجراءات بحقّ المتظاهرين المناهضين للحكومة والمطالبين باستقالته، معلنا فرض غرامات جديدة على أعمال العنف خلال التظاهرات.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي إن قانونا جديدا سيصدر هذا الأسبوع يتيح فرض غرامات تتجاوز 550 دولارا على "كلّ من يختار البقاء ضمن حشد" يرتكب أعمال عنف أو نهب في مكان عام، أو "يخفي هويته".
وأوضح في خطاب بثّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الإجراءات المشددة ستشمل أي نوع من التجمعات "حين تتسبب بأضرار في الممتلكات".
وتحوّلت التظاهرات المناهضة للحكومة، المستمرّة منذ أشهر، خلال الأيّام الأخيرة إلى مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وأضاف راما أن القانون الجديد سيمنح الشرطة أيضا صلاحية تقييد "التجمعات" في بعض الحالات إذا كان هناك خطر وقوع أعمال عنف.
وقال "كلّ من يطالب باستقالتي مخطئ إذا كان يعتقد أنّه يمكن انتزاعها أو فرضها بأي شكل من الأشكال، لكنني لا أعتقد أن كلّ ما يقولونه ويطالبون به خطأ".
وجاءت تصريحات راما فيما نظم مئات الأشخاص احتجاجا جديدا أمام مقرّه في العاصمة.
الإجراءات الحكومية الجديدة
وقال زعيم المعارضة ورئيس الحزب الديمقراطي سالي بيريشا إنّ الناس لن يقبلوا بالإجراءات الحكومية الجديدة، وفق بيان لحزبه.
وأضاف بيريشا خلال حوار مع الجمهور عبر الإنترنت "سنقف بحزم في وجه هذه الإجراءات"، متعهّدا أن "نردّ الصاع صاعين" لراما "لينال ما يستحقّه".
ويتيح القانون أيضا تعويض الشركات الصغيرة المتضررة من الاحتجاجات واتخاذ إجراءات بحقّ من "يشجّعون أو ينظّمون أو ينسّقون مشاركة تلاميذ المدارس القاصرين في التجمعات".
وأيّد معلّمون طلابا في المرحلة الثانوية شاركوا في الاحتجاجات هذا العام.
وخلال الاحتجاجات الأخيرة، هاجم متظاهرون وزارة التربية ومباني رسمية أخرى، مندّدين بالفساد ومطالبين بتحسين ظروف الدراسة واستقالة راما.
وقالت الشرطة عقب احتجاجات السبت إنّ 23 شخصا أوقفوا رسميا، فيما يواجه 13 آخرون ملاحقات قضائية، ويُلاحق 30 شخصا باعتبارهم "مطلوبين".
