انتشر فيديو للمحامي المصري أشرف نبيل وهو يصعد إلى طائرة خاصة وسط مجموعة من الحرّاس، بشكل واسع جدّا خلال الساعات الماضية.
الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، لم يتضمن أيّ تفاصيل أخرى، ولكن سرعان ما ضجت به منصات التواصل الاجتماعي كافة، وانتشر كالنار في الهشيم وتسبب بإشعال جدل واسع في مصر.
وفي التفاصيل، نشر المحامي المصري الفيديو على صفحته الخاصة في موقع "فيسبوك"، وأرفقه بتعليق: "على متن طائرة خاصة، يتوجه المحامي الجنائي المستشار أشرف نبيل إلى أسوان، ليتولى الدفاع عن ماضي عباس راشد، المحكوم عليه بالإعدام".
وفور انتشار الفيديو، تصدر عنوان "من هو ماضي عباس راشد؟" الذي أشار إليه أشرف نبيل في منشوره، محركات البحث في مصر.
من هو ماضي عباس راشد؟
وسرعان ما انهالت عليه التعليقات من قبل المتابعين، وسط موجة من الهجوم الواسع.
وبالفعل، بدأت تساؤلات عن قضية ماضي عباس راشد المحكوم عليه بالإعدام، والتي لجأ أصحابها إلى الاستعانة بالمحامي أشرف نبيل من خلال طائرة خاصة، وبشكل وُصف بـ"الدرامي" و"أشبه بأفلام الأكشن"، ليقود عملية البحث عن واحدة من أخطر القضايا على صعيد الدولة المصرية.
وفي الواقع لم تكن هذه اللقطات التي انتشرت، وحدها التي اعتبرها العديد من الناشطين غير مناسبة، بل كان التركيز على القضية بحد ذاتها، تلك المتعلقة بـ"صراع النفوذ" على مناجم ذهب في جنوب مصر، والتي صدر بنتيجتها حكم بالإعدام بحق ماضي عباس راشد.
وتتعلق قضية راشد بالتنقيب عن الذهب، لكنّ الأخطر في الملف، هو محاولة تهريب المتهمين من خلال شنّ هجوم واسع ومسلح من قبل أتباعهم، على سيارة تابعة للترحيلات الشرطية بعد أن تم القبض عليهم، وذلك قبل أن يعيد جهاز الشرطة إلقاء القبض عليهم مرة أخرى، ويصدر بحقهم حكم بالإعدام.
طائرة خاصة وحكم بالإعدام
وبحسب التقارير المحلية، فإنّ المتهمَين الاثنين ماضي عباس راشد وشقيقه أحمد، من أخطر المتهمين الذين يعملون في التنقيب عن الذهب بالطرق غير الشرعية، وقد فرضا بالفعل سيطرتهما على مساحات واسعة من أراضٍ جبلية في محافظة البحر الأحمر، في ما وُصف بـ"صراع دموي" مع مجموعة من العصابات الأخرى.
وفي العام 2022، أصدرت محكمة الجنايات في أسوان حكمًا بإعدام 4 متهمين، وعلى رأسهم المدعو ماضي عباس راشد، ليُطعن بعد ذلك على الحكم الصادر عن المحكمة، ويتم توكيل أشرف نبيل للدفاع عن راشد، وهي قضية منظورة أمام الجهات القضائية حتى اليوم.
وفي جلسة يوم أمس، قضت المحكمة بتأجيل الجلسة، بهدف النظر في التقرير الصادر عن الطب الشرعي.
