تعتزم 7 مؤسسات إعلامية فرنسية كبرى رفع دعوى قضائية ضد غوغل، مطالبة بتعويضات تفوق مليار يورو، بسبب ما وصفته بسياسات احتكارية تمارسها الشركة الأميركية في سوق الإعلانات الرقمية.
وتأتي هذه الدعوى بعد فرض هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية غرامة قدرها 220 مليون يورو على غوغل، متهمة إياها بإعطاء الأفضلية لخدماتها الخاصة في الإعلانات عبر الإنترنت على حساب منافسيها، وهو ما اعتبرته المؤسسات الإعلامية سلوكًا ضد المنافسة.
لو فيغارو تقود المعركة
صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة "لو فيغارو"، مارك فوييه، أن شركته كانت ضحية لسياسات غوغل الاحتكارية، مشيرا إلى أن هذا السلوك أدى إلى خسائر كبيرة للمجموعة ولشركات إعلامية أخرى.
وعقدت المحكمة التجارية في باريس جلسات استماع أولية لتحديد جدول المحاكمة، حيث قد تستمر الإجراءات القانونية لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مما يشير إلى معركة قضائية طويلة بين الأطراف.
وتخضع ممارسات غوغل في مجال الإعلانات الرقمية لتحقيقات في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تواجه الشركة اتهامات مشابهة بإلحاق الضرر بالناشرين والمعلنين.
وقالت خدمة "مايند ميديا" إن المجموعات السبع تمثل 22 شركة، إما بدأت أو على وشك البدء بالإجراءات القانونية.
والمدعون هم "لو فيغارو" و"سيبا-ويست فرانس" و"بريزما ميديا" و"ليزيكو لوباريزيان" و"أدفينتا-لوبونكوان" و"سي أم آ ميديا" و"ليكيب".
غوغل ترد
رفضت غوغل الاتهامات الموجهة إليها، حيث اعتبر نائب رئيس وحدة الإعلانات العالمية في الشركة، دان تايلور، أن القضية تعتمد على "تفسيرات خاطئة" لآليات عمل سوق الإعلانات الرقمية.
ورغم هذه التحديات القانونية، أعلنت شركة "ألفابيت" المالكة لغوغل عن ارتفاع إيرادات الإعلانات عبر محركات البحث إلى 48.5 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، مما يسلط الضوء على قوة الشركة في هذا المجال.
إذا نجحت هذه الدعوى القضائية، فقد تشكل سابقة قانونية تؤثر على هيمنة غوغل في سوق الإعلانات الرقمية، ليس فقط في فرنسا، بل في جميع أنحاء العالم.
