رفضت محكمة في لندن الثلاثاء دعوى قضائية جماعية طالب مقدموها شركة سوني اليابانية بدفع نحو ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) قائلين إن "مركزها الاحتكاري" بوصفها صانعة جهاز بلاي ستيشن أدى إلى ارتفاع أسعار الألعاب الرقمية.
واتهمت الدعوى المجموعة اليابانية بإساءة استخدام مركزها المهيمن من خلال اشتراط أن يتم شراء وبيع الألعاب الرقمية والإضافات الخاصة بجهازها فقط عبر متجر بلاي ستيشن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بنماذج الألعاب القتالية.
لكن سوني دفعت خلال المحاكمة بأنها "استثمرت سنوات ومليارات" في منصة ألعاب متكاملة تعود بالفائدة على المستهلكين في سوق تنافسية وأن المنافسين مثل نينتندو وإكس بوكس من مايكروسوفت يستخدمون نماذج مماثلة.
ورفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة في لندن الدعوى بالكامل بعد محاكمة بدأت في مارس وقضت بأن مجموعة المدعين فشلت في إثبات أن سوني انتهكت قانون المنافسة.
وقالت ستيفاني بيرنز، نائبة الرئيس الأولى والمستشارة القانونية العامة في شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت، إن الحكم يؤكد صحة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة.
ولم يرد المحامون الذين يمثلون الدعوى الجماعية حتى الآن على طلب للتعليق.
وكانت هذه القضية هي الثالثة التي تُرفع ضد شركة تكنولوجية كبرى وتصل إلى مرحلة المحاكمة منذ بداية عام 2025، في ظل اكتساب نظام الدعاوى الجماعية المزدهر في بريطانيا قوة دافعة متزايدة.



