اقترحت شركة "أوبن إيه آي" على الحكومة الأميركية تنسيق الجهود مع الهيئات الوطنية المنظمة للذكاء الاصطناعي بهدف التوصل إلى معايير دولية لتقييم مخاطر هذه التكنولوجيا وضبطها.
وتقترح الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، الاستناد إلى الشبكة الدولية لقياس وتقييم الذكاء الاصطناعي المتقدم وعلومه، وهي هيئة أُنشئت عام 2024 من جانب "مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي" (CAISI) التابع للحكومة الفدرالية الأميركية.
الرقابة على الذكاء الاصطناعي
وتضم هذه المجموعة، إلى جانب الولايات المتحدة، هيئات الرقابة على الذكاء الاصطناعي في العديد من الدول والمناطق الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وأوضحت "أوبن إيه آي" أن المعايير التي ستحددها هذه الشبكة لن تشكل شرطا مسبقا أو عقبة تسبق طرح نماذج الذكاء الاصطناعي في الأسواق.
وسيكون لكل حكومة حرية القرار بشأن ما إذا كانت ستدرج هذه المعايير ضمن تشريعاتها الوطنية أم لا.
وترى "أوبن إيه آي" أن عملية وضع هذه المعايير يجب أن تتم بالتشاور مع المتخصصين في هذا القطاع والخبراء المستقلين والباحثين الأكاديميين.
وتطالب كبرى الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ أشهر بمزيد من التنسيق الدولي لضبط هذه التكنولوجيا، إلا أن تلك المطالبات لم تكلل بالنجاح حتى الآن.
ورغم أن الولايات المتحدة مدعوة لقيادة هذه المبادرة، إلا أنها تبدي ترددا في الالتزام بها، إذ تنظر إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره سباقا تسعى الولايات المتحدة للفوز به، لا سيما من خلال تبني نهج يتسم بمرونة عالية وغياب للقيود التنظيمية الصارمة.
