قال ألبانيزي إن الهيئة التنظيمية الجديدة ستفرض معايير تشريعية رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، تشمل جميع شركات الذكاء الاصطناعي المتطورة الراغبة في العمل داخل أستراليا، مشيرا إلى أنه سيتم فرض عقوبات مالية، على انتهاك هذه المعايير رغم أن الحكومة لم تحدد بعد تفاصيل هذه العقوبات.
وأضاف ألبانيزي في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بالفرصة التاريخية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لأستراليا، فقد كنت واضحا جدا: مهمتنا هي ضمان أن نشكل نحن الذكاء الاصطناعي، بدلا من أن يقوم هو بتشكيلنا.. تعد أستراليا سباقة في هذا المجال، ونحن حريصون على مواصلة العمل لضمان تحقيق الفوائد المحتملة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي".
الالتزام بالضوابط الأمنية
وتتضمن المعايير الأسترالية إلزام الشركات بالحفاظ على ضوابط أمنية في جميع مراحل تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها، بالإضافة إلى تحديد المخاطر الجسيمة وإدارتها.
كما تلزم المعايير الشركات بإخطار الحكومة بشكل عاجل في حال وقوع حوادث، مثل ظهور "سلوك غير متوافق" يتعارض مع أهداف مطوري نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي.
وأبلغ ألبانيزي الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، بأن الشركة الأميركية استغرقت وقتا طويلا جدا لإبلاغ الحكومة في سبتمبر بأن "عنصرا غير مصرح له" اخترق مواقع حكومية قبل 3 أشهر من ذلك التاريخ؛ وهي المرة الأولى التي يحدث فيها اختراق من هذا النوع باستخدام هذه التكنولوجيا.
كانت شركة "أوبن إيه.آي" قد قدمت اعتذارا في سبتمبر عن هذا الاختراق وبطء استجابتها له.
