ترامب و"الإخوان": من هاجس الأمن القومي إلى المواجهة السياسية

لم تعد العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتنظيم "الإخوان" مجرد خلاف أيديولوجي أو اختلاف في النظرة إلى الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.

فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أخذت هذه العلاقة منحى أكثر تصعيداً، انتقل فيه الملف من دائرة النقاش السياسي والأمني إلى إجراءات تنفيذية وعقوبات رسمية، ثم إلى توظيف مباشر في المواجهة السياسية الداخلية الأميركية.

اهتمام ترامب بـ"الإخوان"

واللافت أن "الإخوان" باتوا يظهرون في الخطاب السياسي لترامب بصفتهم جزءاً من معركة أوسع تتصل بالأمن القومي الأميركي، ومكافحة الإرهاب، والعلاقة مع إسرائيل، ومواجهة التيارات الإسلامية، فضلاً عن الصراع الانتخابي الداخلي.

ولم يعد السؤال في واشنطن مقتصراً على طبيعة التنظيم ودوره في الشرق الأوسط، بل امتد إلى مدى إمكان السماح لشخصيات مسلمة أصولية بالوصول إلى مواقع سياسية متقدمة، من دون أن تصبح علاقاتها المفترضة بـ"الإخوان" موضوعاً للمساءلة والاتهام.

لكن لفهم هذا التحول، لا بد من العودة إلى جذوره، والتمييز بين ما هو إجراء رسمي مثبت، وما هو خطاب سياسي، وما هو توظيف انتخابي للملف.

لم يبدأ اهتمام ترامب بـ"الإخوان" مع ولايته الحالية. ففي أبريل 2019، خلال ولايته الأولى، أعلن البيت الأبيض أن الإدارة تدرس إدراج التنظيم على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

غير أن هذه الخطوة لم تتحول آنذاك إلى قرار شامل. فقد واجهت الإدارة إشكالات قانونية واستخباراتية تتعلق بطبيعة التنظيم، وتعدد فروعه، وعدم وجود قيادة مركزية واحدة تتحكم بجميع تشكيلاته، فضلاً عن ضرورة إثبات ارتباط كل جهة مستهدفة بأعمال إرهابية وفقا للمعايير القانونية الأميركية.

لكن عودة ترامب إلى السلطة أعادت الملف إلى الواجهة بقوة أكبر. ففي الـ24 من نوفمبر 2025، وقّع أمرًا تنفيذيًا أطلق عملية رسمية لدراسة تصنيف فروع محددة من تنظيم "الإخوان" في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية أجنبية أو إرهابيين عالميين مصنفين تصنيفاً خاصاً.

والأهم أن الأمر لم يكتف بإطلاق مراجعة إدارية، بل أعلن سياسة أميركية تقوم على حرمان الفروع التي يثبت تورطها من الموارد والقدرات التشغيلية، ثم جاءت الخطوة الأكثر وضوحاً في الـ13 من يناير 2026، عندما أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان تصنيف الفرعين المصري والأردني ضمن فئة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً، فيما صنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني، المعروف باسم "الجماعة الإسلامية"، منظمة إرهابية أجنبية وإرهابياً عالمياً مصنفاً تصنيفاً خاصاً.

هذه ليست مجرد تصريحات انتخابية، بل إجراءات رسمية ذات آثار مالية وقانونية وأمنية مباشرة.

التحول الأساسي في سياسة ترامب

وهنا يظهر التحول الأساسي في سياسة ترامب: الانتقال من التفكير في تصنيف "الإخوان" ككتلة واحدة إلى استهداف فروع محددة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام توسيع الإجراءات لتشمل جهات أخرى.

والسؤال هنا: لماذا يضع ترامب "الإخوان" في دائرة الأولويات؟ يمكن قراءة التشدد الأميركي من خلال 4 اعتبارات متداخلة:

• أولها الاعتبار الأمني، فالإدارة الأميركية تتهم بعض فروع التنظيم بتقديم دعم مادي أو سياسي أو لوجستي لحركات مسلحة، وفي مقدمتها حركة "حماس". وقد استندت وزارة الخزانة الأميركية في إجراءاتها المتعلقة بالفرعين المصري والأردني إلى اتهامات بتقديم دعم مادي لـ"حماس"، فيما استند تصنيف الفرع اللبناني إلى تقويم وزارة الخارجية لأنشطته وصلاته العسكرية.

• وثانيها الاعتبار الإقليمي، فالعلاقة بين واشنطن وحلفائها العرب، تتأثر بموقف هذه الدول من "الإخوان". وتعتبر القاهرة، على وجه الخصوص، أن التنظيم يمثل تحدياً سياسياً وأمنياً للنظام المصري منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي عام 2013. ومن الطبيعي أن يجد هذا الموقف صدى لدى إدارة ترامب التي تعطي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع حلفائها الإقليميين، خصوصاً في ملفات الأمن والتعاون العسكري ومواجهة النفوذ الإيراني.

• وثالثها الاعتبار الإسرائيلي. فبعد هجوم الـ7 من أكتوبر 2023، أصبح الربط بين "حماس" وشبكات الإسلام السياسي موضوعاً مركزياً في النقاش الأميركي. وتقول الإدارة إن بعض فروع "الإخوان" تدعم "حماس"، وإن قطع هذه الموارد يشكل جزءاً من حماية إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة.

• أما الاعتبار الـ4 فهو سياسي داخلي، وربما الأكثر حساسية في المرحلة الراهنة: استخدام ملف "الإخوان" في رسم الحدود بين المقبول والمشبوه داخل الحياة السياسية الأميركية، حصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات مسلمة أو من أصول عربية.

وهنا تنتقل المواجهة من الشرق الأوسط إلى قلب الولايات المتحدة.

صعود زهران ممداني وعبدول

شكّل صعود زهران ممداني إلى رئاسة بلدية نيويورك مناسبة بارزة لظهور التوتر بين ترامب والتيارات السياسية التي يصفها بأنها راديكالية أو معادية للمنظومة الأميركية التقليدية.

فممداني، المولود في أوغندا والمنحدر من عائلة ذات جذور هندية، تحول صعوده إلى موضوع سجال سياسي واسع. ولم تكن خلفيته الدينية بعيدة عن الحملات التي استهدفته، إذ سعى خصومه إلى ربط هويته الإسلامية ومواقفه من إسرائيل باتهامات بالتطرف. وقد استخدم ترامب خطاباً شديد اللهجة ضده خلال المرحلة الانتخابية، فيما وظف بعض الجمهوريين اسمه للتحذير من صعود اليسار الراديكالي داخل الحزب الديمقراطي.

لكن من الضروري هنا عدم الخلط بين موقف ترامب من ممداني وموقفه من "الإخوان". كما أن لقاء ترامب وممداني في البيت الأبيض في نوفمبر 2025 أظهر أن المواجهة ليست مطلقة؛ فقد تعامل الرئيس الأميركي معه بقدر من الإيجابية، وتحدث عن إمكان التعاون في ملفات الإسكان وتكاليف المعيشة.

إن هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة عندما نقارنها بما حدث في ميشيغان، حيث ظهر ملف التنظيم بصورة أكثر مباشرة وصراحة.

ربما كانت الواقعة الأكثر دلالة على حضور هاجس "الإخوان" في الحياة السياسية الأميركية هي قضية عبدول السيد، الأميركي من أصول مصرية، الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في انتخابات الـ3 من نوفمبر 2026، ليصبح أول مسلم ينتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي.

خلال حملته الانتخابية، لم تكن المواجهة معه مقتصرة على برنامجه الاقتصادي أو مواقفه الصحية والاجتماعية، بل انتقلت إلى خلفيته الدينية والعائلية وموقفه من جماعة الإخوان المسلمين.

ففي الـ17 من أكتوبر ، خلال لقاء انتخابي في مدينة كارو بولاية ميشيغان، وجه إليه أحد الحاضرين سؤالاً مباشراً: هل تدين تنظيم "الإخوان"؟

أجاب السيد: "نعم، بالتأكيد"، قبل أن ينتقل إلى مساءلة خلفية السؤال، معتبراً أنه ينطوي ضمناً على التشكيك في ولائه للدستور الأميركي لمجرد كونه مسلماً.

وقال السيد، في جوهر رده، إنه لا يترشح ليكون سيناتوراً مسلماً، بل ليكون سيناتوراً أميركياً يعتنق الإسلام.

الواقعة انتشرت على نطاق واسع، وأصبحت محوراً للنقاش الإعلامي والسياسي. وذهب خصومه الجمهوريون إلى اعتبار رده غير كافٍ، فيما رأى مؤيدوه أن السؤال يعكس منطق التشكيك في الولاء الوطني على أساس الدين.

لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد. فالرئيس ترامب دخل شخصياً على خط المواجهة، وذهب في تجمع انتخابي في ميشيغان يوم الـ25 من أكتوبر إلى وصف السيد بأنه "جهادي وعضو في جماعة الإخوان المسلمين"، وربط وصوله إلى مجلس الشيوخ بمخاطر أمنية، مستخدماً أيضاً مقارنات مع هجمات الـ11 من سبتمبر.

العلاقة بين الإسلام السياسي والأمن القومي الأميركي

لم يعد السؤال عن "الإخوان" محصوراً في السياسة الخارجية أو مكافحة الإرهاب، بل أصبح أداة لاختبار المرشحين المسلمين والتشكيك في ولائهم الوطني أمام الناخب الأميركي.

تكشف قضية عبدول السيد أن الإدارة الجمهورية لم تعد تتعامل مع ملف "الإخوان" باعتباره قضية خارجية فحسب. فقد أصبح بالإمكان توظيفه في الحملات الانتخابية، وربط مرشحين أميركيين مسلمين بحركة سياسية نشأت في مصر قبل نحو قرن.

وهذا التطور يستحق التوقف عنده لسببين:

• الأول أن ترامب نفسه لم يكتف بترك الاتهامات لمنافسي السيد الجمهوريين، بل تدخل شخصياً، مستخدماً توصيفات شديدة الخطورة، في محاولة لتقديم منافسه باعتباره تهديداً للأمن القومي الأميركي.
• والثاني أن الفوز الانتخابي للسيد يطرح سؤالاً حول حدود تأثير هذا الخطاب. فانتخابه، رغم الحملة التي استهدفته، يوضح أن الناخب الأميركي لا يتعامل بالضرورة مع هذه القضية بالطريقة نفسها التي يتعامل بها الخطاب السياسي الجمهوري.

ومن المهم هنا عدم الخلط بين نقد "الإخوان" وبين التشكيك في ولاء المسلمين الأميركيين عموماً. فهناك فارق قانوني وسياسي كبير بين الانتماء إلى تنظيم معين، وبين اعتناق الإسلام، أو الدفاع عن حق جماعة سياسية في المشاركة الديمقراطية، أو التعبير عن موقف من السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.

من خلال تتبع القرارات الأميركية والتصريحات الرئاسية والتجاذبات الانتخابية، يمكن استخلاص 3 اتجاهات أساسية:

• أولاً، أن إدارة ترامب تتجه إلى جعل مواجهة بعض فروع "الإخوان" سياسة رسمية مستمرة، وليست مجرد ورقة ضغط مؤقتة. فالتصنيفات التي صدرت في يناير 2026 تؤكد أن الأمر التنفيذي تحول إلى إجراءات فعلية.
• ثانياً، أن واشنطن تسعى إلى إعادة رسم العلاقة بين الإسلام السياسي والأمن القومي الأميركي، بحيث تصبح علاقات الجماعات الإسلامية بحماس أو غيرها من التنظيمات المسلحة موضوعاً مباشراً للعقوبات والملاحقة المالية والقانونية.
• ثالثاً، أن الملف مرشح لأن يبقى حاضراً في السياسة الداخلية الأميركية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات مسلمة تتبنى مواقف ناقدة لإسرائيل أو للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

وهذا الطرح يعكس إشكالية حقيقية في السياسة الأميركية: كيف يمكن مواجهة الجهات المتورطة فعلياً في الإرهاب من دون توسيع دائرة الاشتباه لتشمل تيارات وأفراداً لا تثبت صلتهم بها؟

في الخلاصة فإن "الإخوان" أصبحوا في قلب الحسابات الأميركية، فتطور العلاقة السلبية بين ترامب و"الإخوان" لا يمكن اختزاله في عداء شخصي أو خلاف أيديولوجي، نحن أمام سياسة تتداخل فيها اعتبارات الأمن القومي، والتحالفات الإقليمية، والعلاقة مع إسرائيل، والصراع على تعريف الهوية الأميركية وحدود المشاركة السياسية للمسلمين.

وتبدو المفارقة أن التنظيم تأسس في مصر عام 1928 أصبحت حاضرة في الخطاب السياسي الأميركي إلى درجة أن مرشحاً من أصول مصرية يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ يجد نفسه مطالباً بتوضيح موقفه منها، وأن رئيس الولايات المتحدة يتدخل شخصياً لربطه به. 

أما حالة ممداني في نيويورك، فتظهر كيف يمكن أن تتداخل الهوية الإسلامية مع الاستقطاب السياسي.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط لماذا يعادي ترامب "الإخوان"، بل لماذا أصبح ملف التنظيم أحد العناوين التي تتقاطع عندها السياسة الأميركية الداخلية والخارجية؟

والإجابة أن "الإخوان" باتوا، في حسابات الإدارة الحالية، ملفاً يتصل بمستقبل النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، وبالعلاقة مع الحلفاء العرب وإسرائيل، وبكيفية تعريف التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.