أعلنت الحكومة الكوبية إغلاق نحو ثلاثة أرباع الفنادق في البلاد، في ظل أزمة غير مسبوقة تضرب قطاع السياحة، نتيجة تشديد العقوبات الأميركية واستمرار نقص الوقود، ما أدى إلى تراجع حاد في أعداد الزوار وتعطل جزء كبير من النشاط السياحي في الجزيرة.
وقال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو إن نحو 73% من الفنادق أوقفت عملياتها، بينما غادرت 7 سلاسل فندقية دولية كانت تدير ما يقارب نصف الغرف الفندقية في البلاد، في أول عرض رسمي لحجم الأزمة التي يشهدها القطاع منذ بدايتها.
وأوضح ماريرو أن الأزمة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل، إذ أصبح نحو 25 ألف عامل في أوضاع صعبة، بعدما كانت السياحة تمثل ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة في كوبا، وتوفر فرص عمل لأكثر من 300 ألف شخص قبل تفاقم الأزمة خلال العام الجاري.
وشهدت العاصمة هافانا تراجعًا ملحوظًا في الحركة السياحية، حيث خلت شوارع المدينة القديمة، التي كانت تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالشواطئ والموسيقى والثقافة الكوبية، من الأعداد المعتادة للسياح.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان السلطات الكوبية في فبراير الماضي وجود نقص في وقود الطائرات، وهو ما دفع شركات طيران كندية وروسية وأوروبية إلى تعليق رحلاتها إلى الجزيرة، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في حركة السفر الوافدة.
وزادت الضغوط على القطاع عقب فرض الولايات المتحدة في مايو الماضي عقوبات على مجموعة GAESA التي يديرها الجيش الكوبي، ما دفع عدداً من المشغلين الدوليين إلى إنهاء عقود إدارة الفنادق خشية التعرض للعقوبات الأميركية.
وتعكس البيانات الرسمية حجم التراجع في النشاط السياحي، إذ انخفض عدد السياح الوافدين إلى كوبا بنسبة 58% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار التحديات التي تواجه أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
