تصدر ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني اهتمام آلاف المواطنين في مصر خلال الأيام الماضية، بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسهيلات جديدة لتسريع إجراءات التحويل.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة ألغت شرط التصالح في مخالفات البناء، وهو ما حسمته مصادر مسؤولة بالنفي، مؤكدة أن التيسيرات تقتصر على تبسيط الإجراءات الإدارية فقط دون المساس بالاشتراطات القانونية.
حقيقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات صحفية محلية، أن ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن تحويل العداد الكودي إلى قانوني، لا يعني إعفاء المواطنين من تقديم المستندات الرسمية التي تثبت إتمام أو جدية إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن القانون المنظم لعمل شركات توزيع الكهرباء لا يسمح بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، وفي مقدمتها المستندات الخاصة بالتصالح وتقنين الأوضاع.
ما التسهيلات الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء؟
بحسب المصدر، كانت الإجراءات السابقة تتطلب حصول المواطن على خطاب رسمي من الجهة المحلية المختصة يفيد بعدم الممانعة في توصيل التيار الكهربائي للعقار.
ومع التعديلات الأخيرة، وجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع بالاكتفاء بتقديم نموذج 8 أو نموذج 10 وفقًا للقانون القديم، باعتبارهما مستندين يثبتان جدية إجراءات التصالح، وهو ما يختصر الوقت ويقلل الإجراءات الورقية دون إلغاء أي شرط قانوني.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع إنهاء طلبات المواطنين وتحويل العدادات فور استكمال المستندات المطلوبة، بما يخفف الأعباء الإدارية على المتقدمين.
هل سيتم تحويل مليون عداد كودي إلى قانوني؟
تزامنًا مع تصريحات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن متابعة أكثر من مليون طلب لتقنين الأوضاع، أوضح المصدر أن هذا الرقم لا يعني تحويل جميع العدادات تلقائيًا أو دفعة واحدة.
وأشار إلى أن جميع الطلبات تخضع حاليًا للفحص والمراجعة من قبل اللجان الفنية التابعة لشركات توزيع الكهرباء، للتأكد من استيفاء الشروط القانونية والأوراق المطلوبة، ولن يتم تحويل أي عداد إلا بعد اكتمال المستندات المطلوبة.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يختلف نظام المحاسبة بين العدادين بشكل واضح، حيث يتمتع العداد القانوني بالاستفادة من شرائح أسعار الكهرباء المعتمدة، إذ تبدأ المحاسبة من الشريحة الأقل سعرًا ثم ترتفع تدريجيًا وفق حجم الاستهلاك الشهري.
أما العداد الكودي، فيتم احتساب الاستهلاك بالكامل بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح، وهو ما يجعل قيمة الفاتورة أعلى في كثير من الحالات مقارنة بالعداد القانوني عند نفس مستوى الاستهلاك.
