حكمت محكمة مصرية بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ على الطبيبة السابقة أمنية سويدان، مع تغريمها 20 ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر أخبار كاذبة واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة، فيما قرر دفاعها الطعن على الحكم، بينما برأتها المحكمة من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية.
اتهامات جاءت بعد منشور على فيسبوك
تعود القضية إلى منشور نشرته سويدان عبر "فيسبوك" تحدثت فيه عن وقائع قالت إنها شهدتها خلال فترة تدريبها طبيبة مقيمة في مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بين عامي 2020 و2021، متهمة المستشفى بوقوع حالات تعنيف للنساء أثناء الولادة وإهمال للمرضى.
وفي منتصف يونيو، أوقفت السلطات الطبيبة في منزلها بمحافظة البحيرة، وخضعت للتحقيق بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قبل الإفراج عنها لحين محاكمتها.
تفاصيل الوقائع التي تضمنها المنشور
تحدث المنشور، الذي حُذف لاحقًا، عن مزاعم بوقوع انتهاكات داخل المستشفى، بينها ادعاء اعتداء جنسي من طبيب على مريضة أثناء المخاض، إضافة إلى تعرض سيدة للصفع والإهانة اللفظية خلال الولادة.
كما أشار إلى حرمان بعض المرضى من الرعاية الطبية، من بينهم ناجية من اعتداء جنسي قيل إنها طُردت ورفض علاجها، وامرأة حامل في حالة حرجة لم تحصل على تدخل طبي عاجل بسبب عدم تقديم ما يثبت الزواج.
ردود النيابة والجهات المعنية
أوضحت النيابة العامة أن أمنية سويدان أقرت بأنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية واعتقدت، بسبب قلة خبرتها، أنها غير معتادة، كما ذكرت أن جزءًا من المعلومات التي نشرتها استند إلى روايات نقلها آخرون دون أن تتمكن من التحقق منها.
من جانبها، أكدت جامعة الإسكندرية أن ما أثير يخضع لفحص دقيق للوصول إلى الحقيقة، فيما أعلنت نقابة الأطباء عدم تلقيها شكاوى رسمية بشأن هذه الاتهامات، داعية من يمتلك أدلة إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية.
وبعد نشر الواقعة، تداولت نساء عبر مواقع التواصل روايات مشابهة عن تجارب في مستشفيات حكومية، بينها مستشفى الشاطبي، في حين أشارت وكالة فرانس برس إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك الادعاءات>
