تصدرت قضية سارة خليفة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، بالإعدام شنقا على المنتجة الفنية سارة خليفة وعدد من المتهمين، في قضية تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل قضية سارة خليفة
بدأت قضية سارة خليفة عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشأن نشاط إجرامي يتعلق بجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها وتخزينها تمهيدا لترويجها والاتجار بها.
وبعد إجراء عمليات الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد عدد من المتهمين، من بينهم سارة خليفة.
وكشفت التحقيقات، وفقا لما ورد في أوراق القضية، عن اتهام المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي منظم، تولى أفراده أدوارا مختلفة في جلب المواد الخام، وتصنيع المواد المخدرة وتخزينها تمهيدا لترويجها والاتجار بها.
وبحسب ما ورد في التحقيقات وأوراق القضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب أدوات ومستلزمات مرتبطة بعمليات التصنيع.
حكم الإعدام على سارة خليفة
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا على سارة خليفة وعدد من المتهمين، بعد إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.
كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى بحق باقي المتهمين، من بينها السجن المؤبد والبراءة، وفقا لما جاء في منطوق الحكم.
انهيار سارة خليفة
وعقب النطق بالحكم، دخلت سارة خليفة في حالة من الانهيار داخل قفص الاتهام.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك دفاع سارة خليفة والمتهمين بعدد من الدفوع القانونية، وطالب بتغيير قيد ووصف الاتهام المتعلق بالمواد المخدرة المضبوطة.
كما دفع الدفاع بأن الاتصالات الهاتفية المنسوبة إلى بعض المتهمين لا تمثل دليلا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن أحد الاتصالات المرفقة ضمن الأحراز يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.
وأكد الدفاع أيضا أن هواتف المتهمين لم يُضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.
كما دفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، وطالب ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها، بحسب ما ورد في دفوعه، على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية.
وعقب صدور الحكم، قامت الأجهزة الأمنية بترحيل سارة خليفة إلى سجن النساء، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة على خلفية الحكم الصادر بحقها في قضية تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
