أعلن رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في مصر المستشار عبد الرحمن محمد عن التفاصيل المتعلقة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد المتعلقة بالأسرة أي الأم والأب والطفل وغيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم العلاقات العائلية.
وقال المستشار إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يتكون من 355 مادة تم تقسيمها إلى 3 أقسام:
- 175 مادة تتعلق بالولاية على النفس.
- 89 مادة تختص بالولاية على المال.
- 91 مادة تتعلق بالإجراءات.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
أُعدّت المواد المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الجديد بناءً على آراء ومقترحات متعددة، بالإضافة إلى أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، واستنادا إلى القضايا المتعلقة بالأسرة أي حقوق الأب والأم والطفل وغيرها المتعلقة بالخطوبة والزواج والطلاق والوصاية على الأطفال في حالات الوفاة.
وينص قانون الأحوال الشخصية الجديد على ما يلي:
تنظيم كل الأمور المتعلقة بالخطوبة والعدول عنها، وكذلك الزواج والطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من الأمور الشخصية.
وفي موضوع الوصاية على الأطفال وإدارة المال: في حال وفاة الأب تكون الأم هي الوصية على أطفالها قبل الجد.
وكان القانون ينص في السابق على أن الوصي على إدارة أموال القصر بعد وفاة الأب، هو الجد للأب وفي حال وفاته أو إصابته بأي مرض يعوقه، تصبح عندها الأم مسؤولة عن وصاية الأبناء.
وينص قانون الأحوال الشخصية الجديد على ما يلي أيضا:
- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات المستعجلة من أجل دعم الأسرة
- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة
- وضع البنود المتعلقة بالخطوبة والعدول عنها ورد الشبكة
وبحسب المستشار عبد الرحمن محمد فإنه عند الانتهاء من مشروع القانون ومرفقاته الإيضاحية، تقوم وزارة العدل بمراجعته وصياغته بشكل نهائي، وإرساله بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإعادة ضبط صياغته وبالتالي الموافقة عليه وطرحه لحوار مجتمعي تمهيدا لاتخاذ قرار إحالته إلى مجلس النواب.
