وسّعت الحكومة الباكستانية القيود المفروضة على وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في البلاد، لتشمل للمرة الأولى الصحفيين والموظفين الباكستانيين العاملين مع المؤسسات الإعلامية الدولية.
وبموجب التوجيهات الجديدة، أصبح الصحفيون المحليون والمراسلون المساعدون وغيرهم من العاملين مع وسائل الإعلام الأجنبية ملزمين بالحصول على موافقة حكومية قبل السفر أو إعداد تقارير صحفية خارج مدن إسلام آباد ولاهور وكراتشي، إلى جانب تسجيل بياناتهم لدى السلطات المختصة، على الرغم من أن هذه القيود كانت تقتصر في السابق على المراسلين الأجانب.
ولم توضح السلطات الباكستانية الأسباب المباشرة لاتخاذ هذه الإجراءات، التي تأتي في ظل تصاعد التوترات في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الباكستانية، واستمرار التحديات الأمنية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.
وأكد مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهدف من التعليمات الجديدة ليس منع التغطيات الناقدة أو الحد من الصحافة الاستقصائية، بل تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الأجنبية.
وتزامنت التعليمات الجديدة مع أمر حكومي وجّه إلى وسائل إعلام أجنبية لا تحمل تصاريح خاصة بمغادرة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، عقب تغطية الاحتجاجات والانتخابات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.
