بعد سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب زلزال المغرب، أمر الملك المغربي محمد السادس بمنح صفة "مكفولي الأمة" إلى كل الأطفال الذين خسروا أهلهم في الكارثة الطبيعية التي اجتاحت البلاد. وانتشرت هذه الصفة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن هم "مكفولو الأمة" في المغرب؟
من هم مكفولو الأمّة في المغرب؟
في عام 1999، صدر أمر ملكيّ مهّد لتنفيذ قانون سُمي بقانون مكفولي الأمّة في المغرب، والذي يحدد شروط تصنيف المواطنين إلى "مكفولين من طرف الدولة"، حيث يمنحهم خصائص عديدة في مختلف المجالات، سواء في الرعاية الطبية أو التعليم أو التوظيف وغيره.
كما أنّ هذه الصفة، تُمنح للأطفال المغاربة الذين قُتل أبوهم أو العائل الرئيسيّ للأسرة، في المغرب أو خارجها على إثر المشاركة في الدفاع عن المملكة أو حمايتها، أو أصيب أيضًا بشأن أمر يخصّ المغرب، ويتمتع هؤلاء الأطفال بفضل هذا القانون، بحقوق عدة، منها الاستفادة من الرعاية المعنوية، والمساعدات المادية حتى بلوغ سنّ الرشد، بالإضافة إلى الحق في الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
إضافة إلى ذلك، فوفقًا للقانون، من حق مكفولي الأمّة الحصول على تكفّل الدولة في حال عدم القدرة على سدّ حاجاتهم أو التعرض لأزمات مادية شديدة، وذلك بحسب الحالة، ومن بين ضمن الامتيازات الممنوحة لـ"مكفولي الأمة"، الأسبقيّة في المؤسسات الابتدائية، بالإضافة إلى التساوي في الشروط على المنح الدراسية في المراحل المتقدمة مثل الثانوية والعليا.
وأخيرًا يتمتع مكفولو الأمّة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة، والمؤسسات العامة، والجماعات العمومية، وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.
الجدير بالذكر أنّ بلاغ الديوان الملكيّ الذي نشرته وزارة الخارجية المغربية، للإعلان عن تعهد العاهل المغربي بإطلاق صفة "مكفولي الأمّة" على يتامى زلزال الحوز، ينص أيضًا على أنه يتم التخطيط في المرحلة الأولى، لبناء نحو 50 ألف مسكن كان قد انهار كليًا أو جزئيًا على مستوى المنطقة التي تعرضت للزلزال، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عاجلة لإيواء مؤقت لضحايا الزلزال.
كما تقدم المملكة المغربية، مساعدات عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي، ما يعادل 2925 دولارا للأسر المعنية، إلى جانب مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كامل، و80 ألف درهم لتغطية إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيًا.
