تنازل أب مصري عن دعواه المدنية ضد والدته المتهمة بالمشاركة في قتل طفليه، واحتضنها داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة، أمس الاثنين، خلال جلسة محاكمتها وشقيقتها وابنتها في قضية جريمة حقنة الكلور التي أودت بحياة الطفلين رحمة ورحيم.
وأكد الأب أمام المحكمة أنه لا يتهم والدته بالتسبب في وفاة طفليه، معلنا رغبته في ملاحقة الأشخاص الذين يحمّلهم مسؤولية مقتلهما، بحسب تقارير إعلامية مصرية.
جريمة حقنة الكلور
وجاء موقفه خلال الجلسة الثانية من المحاكمة، التي تواجه فيها السيدات الـ3 اتهامات بالقتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت القضية قد تفجرت إثر وفاة الطفلة رحمة متأثرة بإصابات خطيرة ناجمة عن حقنها بمادة الكلور، قبل أن تكشف التحقيقات تعرض شقيقها الرضيع رحيم للواقعة نفسها بعد ولادته.
وتشير أوراق القضية إلى أن الخلافات العائلية بين المتهمات ووالدة الطفلين سبقت الجريمة، وأن الجدة تولت حقن الطفلة بالمادة السامة، بمساعدة شقيقتها وابنتها اللتين أمسكتا بها لمنع مقاومتها.
ونقلت رحمة إلى المستشفى بعد إصابتها بحروق وأضرار جسيمة في أعضائها الداخلية، لكنها توفيت في يونيو 2026، بعدما تعرضت للحقن في مارس من العام نفسه.
أما شقيقها رحيم، الذي ولد في إبريل 2026، فتقول التحقيقات إن المتهمات نفذن بحقه الاعتداء ذاته، ما تسبب في إصابات داخلية أدت إلى وفاته.
وحاولت الأسرة، بحسب التحريات، إبعاد الشبهات عن أسباب الوفاتين من خلال الادعاء بأن الطفلين تعرضا للدغة ثعبان داخل المنزل، قبل أن تقود التحقيقات إلى توقيف الجدة وشقيقتها وابنتها، وإحالتهن إلى المحاكمة.
وخلال الجلسة الأخيرة، طلب دفاع المتهمات استدعاء والدي الطفلين والطبيبين الشرعيين لمناقشة تقرير الصفة التشريحية، بينما طالب محامي ورثتهما بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد، مع توقيع أقصى عقوبة على المتهمات.
ويستمر النظر في اتهامات جريمة حقنة الكلور أمام محكمة جنايات الجيزة، إذ لا ينهي تنازل الأب عن الدعوى المدنية الملاحقة الجنائية، ولا يزال الفصل في مسؤولية المتهمات بانتظار الحكم القضائي.
