إحالة الأوراق للمفتي بعد الاستئناف
قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية. وجاء القرار عقب نظر الاستئنافات المقدمة على الحكم السابق الذي قضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم، بعد أن استمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين وكذلك دفاع أسرة المجني عليه، لتنتهي إحدى أهم مراحل القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
تفاصيل مقتل أحمد المسلماني
تعود الواقعة إلى يونيو من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة تاجر الذهب المعروف أحمد المسلماني بإصابات خطيرة في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة. وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه توفي متأثرًا بجراحه.
وكشفت التحريات عن تورط متهمين في ارتكاب الجريمة، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما قبل إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، حيث أقرا بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات وفق ما ورد في أوراق القضية.
أحمد المسلماني بين حكم أول درجة وقرار الاستئناف
كانت محكمة جنايات دمنهور في أول درجة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين، مع إلزامهما بدفع مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت إلى جانب المصروفات القانونية.
لكن القضية شهدت تحولًا جديدًا بعد نظر الاستئناف المقدم من المتهمين ومن النيابة العامة، لتصدر المحكمة قرارها بإحالة الأوراق إلى المفتي.
ردود فعل أسرة المجني عليه
سيطرت حالة من الارتياح على أسرة أحمد المسلماني عقب صدور القرار، حيث عبر عدد من أفراد العائلة عن شعورهم بأن حقه يقترب من العودة بعد فترة طويلة من المتابعة القضائية.
كما أكد محامي الأسرة أن النيابة العامة استأنفت الحكم السابق، موضحًا أن ذلك أتاح للمحكمة إعادة النظر في العقوبة. وأضاف أن القضية تضمنت أدلة وتحريات قدمت خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
