بيان محامي منى زكي يكشف تفاصيل الواقعة
أوضح البيان أن الفنانة امتلكت شقة رقم 81 في العقار الكائن بـ30 شارع سوريا في العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر عام 2013، وكانت الوحدة ضمن عقار عليه رهن لصالح البنك العقاري المصري يعود إلى عام 2004، مع وجود التزام على الشركة البائعة بسداد المديونية.
وبحسب البيان، باعت الفنانة الشقة في 25 يناير 2023 بسعر يقل عن نصف قيمتها، مع مراعاة وجود الرهن، كما تحركت لإلزام الشركة البائعة بتسوية المديونية حتى يكون موقف المشتري الجديد مطمئنًا.
كيف بدأت أزمة الشقة؟
أفاد البيان بأن المشتري محيي الدين محمد سدد مديونية البنك لفك الرهن دون الرجوع إلى الفنانة، ثم أقام دعوى قضائية للمطالبة بقيمة ما دفعه، رغم أن العقد، وفق رواية دفاعها، كان يحمل الشركة البائعة مسؤولية سداد الرهن.
وقضت المحكمة بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض.
وبعد علمها بالحكم، طعنت عليه، ثم لجأ دفاعها إلى محكمة النقض بالطعن رقم 4865 لسنة 96 قضائية، ولا تزال القضية منظورة ولم تُحدد جلسة الموضوع حتى الآن.
موقف منى زكي من إجراءات الحجز
جاء البيان ردًا على ما تردد بشأن اتخاذ إجراءات للحجز على أموال الفنانة منى زكي في عدد من البنوك، وهي الأنباء التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد محامي منى زكي أن موكلته تحترم أحكام القضاء، وتلتزم بتنفيذ ما يصدر من أحكام نهائية، كما شدد على ضرورة تحري الدقة عند تناول القضية، خصوصًا ما يتعلق بسمعتها وحياتها الخاصة.
والدة الفنانة تنفي أنباء الحجز
من جانبها، نفت والدة الفنانة منى زكي الدكتورة تهاني جعفر، صحة ما أُثير بشأن الحجز على أموال ابنتها، مؤكدة في تصريحات صحفية أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار المسار القضائي للقضية، في وقت قدم فيه الدفاع روايته الكاملة بشأن ملكية الوحدة والرهن والصفقة التي تمت في عام 2023.
