وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ الحكم الابتدائي كان صحيحًا من الناحيتين القانونية والواقعية، وأنّ الاستئناف لم يقدم أيّ دفوع أو أدلة جديدة، تغيّر من نتائج الحكم السابق.
وأوضحت المحكمة أنّ أوراق القضية خلت من أيّ مستندات أو دلائل تستوجب تعديل الحكم لصالح الفنانة. وبناءً عليه، تم رفض الدعوى بالكامل، وألزمت المحكمة الفنانة بتحمّل المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة البالغة 100 جنيه.
ويأتي هذا الحكم بعد أن حصل محمد سامي سابقًا على حكم بالبراءة من محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ما أسهم في تعزيز موقفه أمام المحكمة الاقتصادية، وجعل دعوى التعويض أقل انصافية وفقًا لما أكده المحامي شعبان سعيد.
تعدّ هذه القضية واحدة من أبرز النزاعات الفنية التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت متابعة إعلامية واسعة نتيجة تورط شخصيات معروفة في الوسط الفني المصري.
