حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية حول آخر تطورات أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.
رفضت النيابة العامة الالتماس الذي تقدمت به أسرة الفنان الراحل المتعلق بحفظ القرار الخاص باتهام الإعلامية الشهيرة بتزوير البيانات الخاطئة في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
تطورات أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز
في الوقت الذي اعتبر المدافعون عن بوسي هذا القرار انتصارًا لها وإثباتًا لزواجها، خرج محامي أبناء النجم الراحل وفجر مفاجأة.
قال أحمد طنطاوي محامي أبناء محمود عبد العزيز إن قرار النيابة برفض الالتماس جاء لعدم توافر سوء النية من تزوير البيانات وليس لصحة الموقف القانوني الخاص بالإعلامية بوسي.
وأوضح محامي ورثة الفنان محمود عبد العزيز أن نفس قرار النيابة الصادر من نيابة 6 أكتوبر الكلية يتضمن فقرة تطالب مصلحة الأحوال المدنية بتعديل الحالة الاجتماعية للسيدة بوسي شلبي إلى مطلقة بدلًا من أرملة.
وأضاف المحامي أن النيابة أوضحت في قرارها أنه لم يتم ثبوت أي واقعة راجعة بعد طلاقها من النجم الراحل في عام 1998 كما لم يتم زواجها مرة أخرى.
وأكد محامي أبناء النجم الراحل في آخر تطورات أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز أن القضاء أصدر الحكم بعدم ثبوت الرجعة في درجتي القضاء الابتدائية والاستئناف.
وأوضح أنه تم تحرير محضر من قبل أبناء النجم الراحل لإثبات البيانات المغلوطة في بطاقة الرقم القومي للإعلامية الشهيرة.
وأضاف أن النيابة أثبتت بالفعل أن البيانات مغلوطة ولكنها لم تثبت سوء النية ولذلك أمرت بحفظ محضر التزوير.
محامية بوسي شلبي ترد
من جانبها شككت محامية بوسي شلبي في صحة تصريحات محامي أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز وأكدت أن تلك التصريحات على لسان النيابة العامة هي محض كذب وافتراء.
وكتبت هايدي الفضالي عدد من التعليقات على مجموعة من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي كذبت فيها صحة تصريحات محامي أبناء محمود عبد العزيز ووصفت ما قيل بأنه "كذب وتدليس".
