شارك ديوان المظالم على صفحته الخاصة على "إكس" منشورا حمل عنوان: "عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية.. يفصل ديوان المظالم في النزاع ويحفظ الحقوق".
وأرفق ديوان المظالم صورة تظهر حكما في قضية "عقد حقوق بث ورعاية حصرية لمباريات كرة القدم".
هذا ما جاء في منشور ديوان المظالم
وجاء في الحكم الظاهر في منشور ديوان المظالم والذي أصدرته محكمة استئناف إدارية أن المدعية طالبت باسترداد قيمة الدفعة الأولى وفقا لحقها في إنهاء العقد، واستنادا إلى منح المدعى عليها حقوق الرعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغها.
ودفعت المدعى عليها بأن الفعاليات المذكورة خارجة عن نطاق العقد وطالبت بسداد قيمة الدفعة الثانية من العقد.
كما وتضمنت بنود العقد بحسب المنشور على صفحة ديوان المظالم على إكس: "إنه يحق للمدعي إنهاء العقد بأثر فوري إذا لم تلتزم المدعى عليها بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية".
"وفي الثابت لدى المحكمة، عدم إقامة المدعى عليها الفعاليات المنصوص عليها في العقد وتأكيدها على أن الفعاليات المذكورة خارجة عن نطاق العقد رغم تمسكها بسريان مفعول العقد وعليه فإن:
إنهاء العقد من المدعية إجراء سليم وموافق لبنوده.
عدم استحقاق المدعى عليها الدفعة الثانية لعدم تقديمها المنفعة التي تستحق في مقابلها الثمن.
تأخر إنهاء المدعية للعقد والمطالبة لا يعد قرينة على التنازل عن الحق وفقا لبنود العقد".
"وجاء في الحكم: إلزام المدعى عليها برد قيمة الدفعة الأولى للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات بين الطرفين".
وحملت القضية الرقم 7700 لعام 1442 هـ في محكمة الاستئناف الإدارية.
وبحسب ما ورد في الإعلام السعودي:
فإن المدعى عليها هي جهة معنية بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم، وقد ألزمت برد قيمة الدفعة الأولى للمدعية وهي 10 ملايين ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وذلك عقب النزاع التعاقدي بين الطرفين بشأن تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد.
