تصدر السؤال عن حقيقة وفاة الدكتور عماد شعلان الشاوي محركات البحث خلال الساعات الماضية.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن وفاة الدكتور عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات السابق بجامعة البصرة داخل محبسه.
ما حقيقة وفاة الدكتور عماد شعلان الشاوي داخل السجون العراقية؟
كشف سليم سالم مدير سجن البصرة المركزي في تصريحات لإذاعة المربد حقيقة وفاة الدكتور عماد شعلان الشاوي داخل السجون العراقية، وأكد أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.
وأوضح مدير سجن البصرة المركزي أن الدكتور عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات السابق الدكتور بجامعة البصرة لا يزال على قيد الحياة، وأنه يمضي عقوبة السجن حاليًا وبصحة جيدة.
من هو الدكتور عماد شعلان الشاوي؟
- هو العميد السابق لكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في محافظة البصرة العراقية.
- شغل منصب عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في محافظة البصرة العراقية في يونيو 2006، واستمر في منصبه نحو 8 سنوات، حتى تمت إقالته بعد الفضيحة الأخلاقية التي أدين فيها.
- اسمه بالكامل عماد شعلان جبر الشاوي.
- في أبريل الماضي من العام الجاري 2024، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو إباحية لعميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في البصرة الدكتور عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب في البصرة، وهو يبتز الطالبات لديه في الكلية.
- تصدرت فضيحة عماد شعلان الشاوي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، والتي ظهر من خلالها الدكتور المشار إليه وهو يمارس أعمالا مخلة بالآداب والأخلاق العامة مع الطالبات، وتتم هذه الأفعال الشنعاء داخل مكتبه، وأظهرت مقاطع الفيديو الدكتور عماد، وهو يبتز الطالبات من أجل الحصول على الدرجات في الامتحانات.
- بعد انتشار مقاطع الفيديو أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية إقالة العميد عماد شعلان الشاوي، وتم تقديمه للمحاكمة.
- في مايو الماضي من العام الجاري أصدرت محكمة جنايات البصرة حكماً ضد عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة بالسجن 15 عامًا.
- أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بيانًا بعد الحكم أكد فيه أن عماد شعلان الشاوي قام بارتكاب أفعال منافية للآداب العامة، وتتنافى مع سلوكيات الأستاذ الجامعي.
- أضاف بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الحكم ضد عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات جاء "استناداً لأحكام المادة 393/ أ وج من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 منه".
