أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يفرض حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 عاما، في خطوة تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية المتزايدة للشاشات والمنصات الرقمية على الأطفال والمراهقين.
تصويت برلماني
وجاء إقرار القانون بعد تصويت 130 نائبا لصالحه مقابل 21 نائبا معارضا، خلال جلسة مطولة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
ومن المقرر إحالة النص إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرار المشروع، واصفا إياه عبر منصة "إكس" بأنه "خطوة كبيرة لحماية الأطفال والمراهقين من الإفراط في استخدام الشاشات".
وأكد ماكرون في تسجيل مصور سابق أن "مشاعر الأطفال والمراهقين ليست للبيع أو للتلاعب بها، لا من قبل المنصات الأميركية ولا عبر الخوارزميات الأجنبية".
ولا يقتصر التشريع على حسابات التواصل الاجتماعي فقط، إذ ينص أيضا على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، في إطار سياسة أوسع للحد من الاعتماد المفرط على الأجهزة الذكية داخل البيئة التعليمية.
وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال أن منصات التواصل ستكون ملزمة بتعطيل الحسابات الحالية غير المتوافقة مع الحد العمري الجديد، على أن يتم ذلك قبل 31 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن الحكومة تأمل دخول القانون حيز التنفيذ مطلع الأول من سبتمبر، في حال أقره مجلس الشيوخ قبل منتصف فبراير.
تحذيرات رسمية
وكانت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية قد حذرت هذا الشهر من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"سناب تشات" و"إنستغرام" على المراهقين، خصوصا الفتيات، مشيرة إلى ارتباطها بتدهور الصحة النفسية، رغم أنها ليست العامل الوحيد.
وينص القانون صراحة على حظر دخول القاصرين دون 15 عاما إلى خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن تطبيقه يتطلب آلية فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما تعمل السلطات الفرنسية على تطويره بالتنسيق مع شركائها على المستوى الأوروبي.
وبإقرار هذا القانون، تصبح فرنسا ثاني دولة تتخذ خطوة من هذا النوع بعد أستراليا، التي فرضت في ديسمبر الماضي حظرا مشابها على استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عاما، في مسعى متصاعد عالميا لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية الأجيال الناشئة.
