رفضت محكمة النقض، في جلستها اليوم الثلاثاء، الطعنَ على الحكم الصادر الذي تقدّم به المخرج عمر زهران ضد حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية الشهيرة المعروفة باسم سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.
قرار جديد في قضية سرقة عمر زهران مجوهرات شاليمار شربتلي
أيّدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق المخرج المصري بالحبس لمدة عام مع الشغل في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والتي تُقدَّر قيمتها بـ2.5 مليون دولار (نحو 134 مليون جنيه).
وكانت نيابة النقض تقدّمت برأيها للمحكمة خلال جلسة اليوم بطلب رفض الطعن وتأييد الحكم، وأكدت النيابة أنه لا يوجد مبرر لقبول الطعن وأن الحكم جاء متوافقًا مع أحكام القانون، خاصة أنه يوجد أدلة إثبات للتهمة.
ومن جانبه حاول الفريق القانوني الخاص بالفنان عمر زهران والذي قاده المستشار مرتضى منصور إثباتَ بطلان الحكم أمام المحكمة.
وقال المستشار مرتضى منصور إنه توجد مخالفة في الإجراءات الجنائية الخاصة بالإدانة. وحاول الفريق القانوني خلال الجلسة إثبات أن الحكم نتيجة خطأ في تطبيق القانون.
وقالت مذكرة الدفاع إن محكمة جنح المستأنف اكتفت فقط بما أسماه "إعادة إنتاج" لما ورد في حكم أول درجة من دون أن تقدّم مبررات، كما خلت الاتهامات مما يثبت القصد الجنائي لدى موكله.
سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
تعود وقائع القضية إلى عام 2024 حينما حرّرت الفنانة شاليمار شربتلي بلاغًا أمام السلطات المصرية ووجّهت اتهامًا للمخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات فاخرة تُقدَّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار.
وبعد تحريات المباحث ألقت قوات الأمن القبض على المخرج المصري وضُبطت المسروقات بحوزته، ودافع عن نفسه بأنها عبارة عن هدية من الفنانة التشكيلية إليه بحكم علاقة صداقة تجمعهما.
