شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطورًا لافتًا بعد صدور الحكم عن محكمة فرنسية، في ملف أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وقد كشف الحكم في قضية سعد لمجرد عن معطيات جديدة تتعلق بمحاولة الابتزاز المزعومة، وحدد بشكل واضح مسؤوليات الأطراف المختلفة في القضية.
الحكم في قضية سعد لمجرد وتبرئة لورا بريول
قضت المحكمة الجنائية في باريس ببراءة الفرنسية لورا بريول من تهمة محاولة الابتزاز، معتبرة أن الأدلة المقدمة لا تثبت وجود نية واضحة لديها لطلب أموال مقابل التراجع عن تصريحاتها أو الغياب عن جلسات الاستئناف.
وكانت الاتهامات قد أشارت إلى طلب مبلغ يصل إلى 3 ملايين يورو عبر وسطاء، إلا أن المحكمة رأت أن هذه المعطيات لا ترقى إلى مستوى الإثبات القاطع، ما أدى إلى إسقاط التهم عنها في الحكم في قضية سعد لمجرد.
إدانة متهمين آخرين وأحكام متفاوتة
في المقابل، أدانت المحكمة 5 متهمين آخرين في نفس الملف، بعدما تبين تورطهم بدرجات مختلفة في محاولات الضغط المالي. وتراوحت الأحكام بين 6 أشهر وسنتين حبسًا، معظمها مع وقف التنفيذ، بينما صدرت أحكام نافذة في بعض الحالات.
وضمت قائمة المدانين شخصيات مقربة من لورا بريول، من بينهم والدتها، إضافة إلى محامية، حيث اعتبرت المحكمة أن أدوارهم ساهمت في تنفيذ محاولات الابتزاز المرتبطة بالقضية.
من أبرز ما جاء في الحكم في قضية سعد لمجرد القرار الصادر بحق إحدى المحاميات، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، إلى جانب منعها من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات مع التنفيذ الفوري.
خلفيات قضية سعد لمجرد وتفاصيل التحقيقات
تعود وقائع قضية سعد لمجرد إلى الفترة الممتدة بين أواخر عام 2024 ومنتصف 2025، حيث جرت عدة محاولات للتواصل مع فريق سعد لمجرد عبر وسطاء، بهدف التوصل إلى تسوية مالية مقابل التراجع عن الشهادات أو عدم حضور جلسات الاستئناف.
ورغم تكرار هذه المحاولات، لم يستجب فريق الفنان لها، بل تقدم بشكوى رسمية، ما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة كشفت خيوط القضية وحددت المسؤوليات، لتنتهي بإصدار الحكم في قضية سعد لمجرد الذي وضع حدًا لهذا الملف المعقد.
