كشف تحليل أجرته صحيفة "الغارديان" لبيانات الشرطة للفترة من 2021 إلى 2025 تسجيل ما يقرب من 5 جرائم جنسية يوميا ضد أطفال في سن الـ12 أو أصغر داخل المدارس الابتدائية والثانوية في إنجلترا وويلز.
وتتضمن هذه الأرقام بلاغات عن نحو 2,000 حالة اغتصاب ومحاولة اغتصاب، وهو ما يعادل تلقي الشرطة بلاغا واحدا عن حالة اغتصاب داخل إحدى المدارس يوميا تقريبا. وتجاوزت نسبة الأطفال دون سن 13 عاما ثلث ضحايا حالات الاغتصاب تلك.
الجاني من الطلاب
على الرغم من أن معظم بلاغات الشرطة لم تحدد عمر الجاني المفترض، يرجح أن يكون من زملائه الطلاب، إذ وصف الجاني بأنه دون سن 18 عاما في 1,890 جريمة على الأقل من الجرائم المبلغ عنها ضد أطفال دون سن 13 عاما.
ويرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، نظرا لأن التحليل يستند إلى بيانات مقدمة من 33 قوة شرطة فقط استجابت لطلبات حرية المعلومات من أصل 43 قوة في إنجلترا وويلز.
وأوضح التحليل أن الفتيات أكثر عرضة للوقوع ضحايا للجرائم الجنسية مقارنة بالفتيان، حيث تبين أن ما يقرب من ثلثي الجرائم المسجلة ضد أطفال دون سن 13 عاما كان ضحاياها من الإناث.
مفوضة الأطفال في إنجلترا تعلق
وتعليقا على هذه الأرقام، وصفت مفوضة الأطفال في إنجلترا، السيدة "راشيل دي سوزا"، الاعتداءات بين الأقران في المدارس بأنها «منتشرة ومطبعة، وتتجاهل أو تغطى في كثير من الأحيان».
وقالت: «اتخذنا خطوات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن كما تظهر هذه الأرقام، لا يزال أمامنا طريق طويل. هذه ليست مجرد قضية خاصة بالمدارس أو الكليات، بل هي قضية مجتمعية برمتها».
صور غير ملائمة
وتتضمن البيانات التي حصل عليها عبر طلبات حرية الحصول على المعلومات بلاغات عن 6,140 جريمة أخرى تتعلق بحيازة أو التقاط أو صنع أو توزيع صور غير لائقة أو محظورة لأطفال دون سن 18 عاما.
وأصبحت هذه المشكلة تحديا كبيرا في المدارس، لا سيما مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق (Deepfakes)، غير أن مديري المدارس يأملون أن تسهم قرارات حظر الهواتف وفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في كبح جماح هذه الظاهرة.
محامي الضحايا
وقال "أندرو لورد"، الشريك في مكتب "لي داي" للمحاماة والذي يمثل بعض من ضحايا الاعتداءات الجنسية: "تثبت هذه المجموعة الجديدة من البيانات بوضوح الحجم الحقيقي والمرعب للاعتداءات الجنسية على الأطفال داخل المدارس".
وأضاف: "لم يعد بإمكان المسؤولين الادعاء بأنهم لم يكونوا على دراية بمدى تفشي هذه المشكلة. من حق أولياء الأمور التأكد من أمان أطفالهم أثناء تلقيهم التعليم، وأي إجراء يقل عن اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه المشكلة هو أمر غير مقبول على الإطلاق".
