ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتماد اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها، بما يدعم نمو السوق العقارية ويعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية.
اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار
أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التي تنظم آليات تملك العقارات لغير السعوديين، وحددت التعريفات والضوابط والنطاقات الجغرافية وشروط التسجيل والرسوم والعقوبات. كما نص النظام على دخول أحكامه حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل النظام الأفراد غير السعوديين، والشركات الأجنبية، والكيانات غير الربحية الأجنبية، إضافة إلى جهات أخرى يحددها مجلس الوزراء. كما منح الحق في التملك أو اكتساب الحقوق العينية العقارية وفق ضوابط محددة تشرف عليها الهيئة العامة للعقار.
أهداف النظام ودعم الاستثمار
يستهدف نظام تملُّك غير السعوديين للعقار تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة السوق العقارية، عبر استقطاب المطورين والمستثمرين الدوليين ودعم المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.
كما يأتي ضمن سلسلة تشريعات تهدف إلى تنمية القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
النطاقات الجغرافية المسموح بها
اعتمدت المملكة عددًا من المناطق والمشروعات التي يُسمح فيها بالتملك، تشمل مواقع تطويرية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتضم هذه النطاقات مشروعات بارزة مثل القدية والمربع الجديد ومركز الملك عبدالله المالي في الرياض، ووسط جدة، إلى جانب عدد من المشروعات التطويرية في مكة والمدينة التي تخضع لضوابط خاصة.
الفئات المؤهلة وطريقة التقديم والرسوم
يشمل نظام تملُّك غير السعوديين للعقار فئات متعددة، من بينها المقيمون بإقامة نظامية، وحاملو الإقامة المميزة، والأفراد غير المقيمين ضمن النطاقات المحددة، والشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية والصناديق الاستثمارية المرخصة.
وتُقدَّم الطلبات إلكترونيًا عبر بوابة "عقارات السعودية"، بعد التحقق من الأهلية واستيفاء المتطلبات النظامية. كما يفرض النظام رسومًا لا تتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري، مع استكمال جميع الإجراءات المالية والتسجيلية عبر القنوات المعتمدة.
الضوابط والعقوبات والرقابة
ألزم نظام تملُّك غير السعوديين للعقار الشركات والكيانات الأجنبية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، كما اشترط تسجيل العقار في السجل العقاري لضمان صحة الملكية.
وفي حال المخالفات، تبدأ العقوبات بالإنذار وقد تصل إلى غرامات تبلغ 10 ملايين ريال عند تقديم معلومات مضللة أو التحايل على الأنظمة، إضافة إلى إجراءات قانونية أخرى تشمل بيع الحق العيني محل المخالفة وفق الأحكام المنظمة لذلك.
