جاء هذا القرار بعد تحقيقات شملت استجواب موظفي السجل المدني، وضباط الأحوال المدنية، إلى جانب عدد من الشهادات التي أكدت صحة موقف بوسي شلبي القانوني، وعدم وجود شبهة تزوير في المستندات المقدمة.
جذور الأزمة بين نجلي محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
اندلع الخلاف بين نجلي محمود عبد العزيز من جهة والإعلامية بوسي شلبي من جهة أخرى، في فبراير الماضي بعد أن تداولت وسائل الإعلام أنباء عن طلاق الفنان الراحل محمود عبد العزيز من بوسي شلبي.
وقد نفت بوسي شلبي ما تم تداوله بشأن طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدة أن علاقتها به استمرت حتى وفاته، وأنه كان فوق مستوى الشبهات. في المقابل، رد نجلا محمود عبد العزيز ببيان رسمي في مايو، أكدا فيه أن الزواج استمر شهرًا ونصف فقط في عام 1998، وأن الطلاق مثبت بوثائق قانونية.
أشار محمد وكريم محمود عبد العزيز في بلاغهما إلى أن بوسي شلبي ليست أرملة والدهم، بل مطلقته منذ سنوات طويلة، وقد ظهرت مؤخرًا في وسائل إعلام وهي تعرف نفسها على خلاف ذلك.
بالمقابل، ردت شلبي بوثائق رسمية، من بينها تأشيرة عمرة، وشهادة الجيران، وإفادات موظفي الدولة، لإثبات استمرار العلاقة الزوجية حتى الوفاة، مشيرة إلى أن آخر بطاقة رقم قومي للفنان الراحل كانت تتضمن اسمها كزوجة.
القضاء يرفض كل الدعاوى والبلاغات السابقة
وفقًا لما أعلنه محامي الورثة، فإن القضاء المصري رفض دعاوى سابقة رفعتها بوسي شلبي، من بينها دعوى إثبات رجعة عام 2023، مطالبين بحقوقها كزوجة، وهو ما لم يثبت قانونيًا. ومع ذلك، أكدت بوسي شلبي أن النزاع القضائي ما زال قائمًا، وأن هناك مسارات قانونية لم يُعلن عنها بعد حفاظًا على سرية الإجراءات.
وبحسب ما أفاد به محامي بوسي شلبي، فعلى الرغم من رغم حفظ التحقيق في قضية التزوير، فإن النزاع القانوني لم يُغلق بالكامل. حيث لا تزال هناك قضايا تعويض مرفوعة من أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي، ومن المقرر نظرها في جلسة قادمة بتاريخ 4 سبتمبر المقبل.
