تشهد الساحة الفنية في تركيا موجة جديدة من الجدل، بعدما وسّعت السلطات تحقيقاتها في واحدة من أكبر قضايا المخدرات التي طالت مشاهير الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حملة أمنية متواصلة تستهدف مكافحة تعاطي وترويج المواد المخدرة من دون استثناء الشخصيات العامة.
توقيف 25 شخصًا من المشاهير الأتراك في حملة المخدرات
وبحسب تقارير إعلامية تركية، أطلقت الشرطة حملة جديدة شملت إصدار مذكرات توقيف بحق 25 شخصًا من المشاهير، بينهم مطربون وممثلون وعارضات أزياء ومنتجون ورجال أعمال، على خلفية اتهامات تتعلق بتعاطي المخدرات أو المنشطات، وتسهيل تعاطيها أو توفير أماكن مخصصة لذلك.
وأسفرت الحملة حتى الآن عن توقيف عدد من المطلوبين، بينما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن بقية المتهمين.
وضمت قائمة الأسماء المتداولة في القضية عددًا من الشخصيات المعروفة، من بينها المغنية سيلا غينتش أوغلو، والمغني إلياس يالتشينتاش.
وشملت القائمة أسماء أخرى مثل المغنية أيبوكي ألبيري، وعارضتي الأزياء إريم خزندار، وعائشة نور بالجي، والمنتج التلفزيوني محمد فاتح أكسوي، وأتيش إينجه، وشفيق عمر دولمان، وأونر فاروق إيشيك، إلى جانب آخرين من الوسط الفني والإعلامي، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا داخل تركيا وخارجها.
ووفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، يخضع جميع المشتبه بهم لفحوص طبية دقيقة، تشمل سحب عينات من الدم والشعر للكشف عن وجود مواد مخدرة أو منشطات، قبل استجوابهم أمام النيابة العامة. وفي حال جاءت النتائج إيجابية، فقد يواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بتهمة شراء أو تعاطي المخدرات، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ارتبطت الوقائع بأماكن عامة أو مؤسسات تعليمية أو صحية أو رياضية.
وتسمح القوانين التركية، في بعض حالات تعاطي المخدرات، بتأجيل إقامة الدعوى الجنائية إذا التزم المتهم ببرنامج علاجي وإعادة تأهيل لفترة محددة، على أن تغلق القضية إذا استوفى جميع الشروط القانونية ولم يرتكب أيّ مخالفة جديدة خلال فترة المتابعة.
ولا تعدّ هذه الحملة الأولى من نوعها، إذ تأتي امتدادًا لسلسلة من التحقيقات الأمنية التي بدأت منذ أواخر عام 2025، وشملت مئات الأشخاص من الفنانين والإعلاميين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال الأشهر الماضية، كشفت نتائج عدد من الفحوص السابقة عن ثبوت تعاطي بعض المشاهير للمواد المخدرة، بينما أثبتت براءة آخرين بعد ظهور نتائجهم سلبية، الأمر الذي دفع السلطات إلى مواصلة التحقيقات وعدم إغلاق الملف.
