فقد أصدرت النيابة العامة قرارًا نهائيًا بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي تضمن اتهامات بتزوير بطاقة الرقم القومي وادعاء صفة أرملة الفنان.
جاء هذا القرار بعد تحقيقات موسعة، استمعت خلالها النيابة إلى موظفي السجل المدني وضباط الأحوال المدنية، بالإضافة إلى شهود آخرين، وأثبتت في النهاية سلامة المستندات الرسمية المقدمة من بوسي شلبي.
تطورات قضية بوسي شلبي وجذور النزاع مع أسرة محمود عبد العزيز
بدأت الأزمة بين بوسي شلبي ونجلي محمود عبد العزيز في فبراير الماضي عندما صرّحت بوسي شلبي في مقابلة تلفزيونية بأنها أرملة الفنان محمود عبد العزيز، وهو ما أثار غضب نجليه محمد وكريم، اللذين أكدا أن زواج والدهما من بوسي لم يستمر أكثر من 45 يومًا في عام 1998، وأنه طلقها لاحقًا بوثائق رسمية.
وقدم نجلا الراحل محمود عبد العزيز بلاغًا رسميًا ضدها يتهمانها فيه بانتحال صفة الأرملة وتزوير وثائق رسمية، مطالبين بتعويض قدره 10 ملايين جنيه بسبب التشهير بوالدهما.
بوسي شلبي ترد بوثائق رسمية
استمرت تطورات قضية بوسي شلبي بعدما قدمت وثائق رسمية تدعم موقفها، منها بطاقة الرقم القومي الأخيرة للفنان الراحل التي تحمل اسمها كزوجة، بالإضافة إلى تأشيرة عمرة صادرة عام 2004 تشير إلى أن محمود عبد العزيز كان المحرم لها.
كذلك، كان من ضمن الإثباتات على ما قالته بوسي شلبي شهادة من ابنة شقيقة الفنان الراحل تؤكد أنها كانت تعيش معه حتى وفاته.
ورفضت بوسي شلبي الاتهامات التي قدمها نجلا محمود عبد العزيز جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها كانت زوجته حتى وفاته عام 2016.
القضاء يرفض دعاوى سابقة من بوسي شلبي
وعن آخر تطورات قضية بوسي شلبي، أعلن محامو الورثة أن القضاء رفض سابقًا دعوى إثبات رجعة رفعتها بوسي شلبي عام 2023، والتي كانت تهدف لإثبات استمرار العلاقة الزوجية بعد الطلاق.
إلا أن بوسي شلبي أكدت عبر محاميتها أن القضية لا تزال متشعبة، وأن هناك مسارات قانونية قيد الإجراء لم يفصح عنها بعد.
ومؤخرًا، قررت نيابة أكتوبر حفظ محضر التزوير بناءً على التحريات التي أثبتت أن الفنان الراحل توجه بنفسه إلى السجل المدني مع بوسي شلبي عام 2004 لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وقدم قسيمة الزواج بنفسه.
ولكن، رغم حفظ البلاغ الجنائي، تستمر الدعوى المدنية بالتعويض التي أقامها نجلا الفنان الراحل، حيث يطالبان بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه، بتهمة تشويه سمعة والدهما واستخدام مستندات رسمية غير صحيحة لتأكيد زواجها به حتى وفاته، وقد تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل.
