حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الجدل حول الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات المحمول بنسبة 35%، مؤكدًا عدم صدور قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
وأوضح الجهاز أن أي تعديل جديد للأسعار لن يصبح نافذًا إلا بعد موافقته والإعلان عنه رسميًا.
35% ليست زيادة معتمدة حتى الآن
أكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر محمد إبراهيم، أن النسبة المتداولة لا تمثل زيادة جديدة معتمدة، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية بدلًا من الأخبار المنتشرة عبر المنصات المختلفة.
وكانت بعض خدمات الإنترنت قد شهدت في مايو الماضي زيادات تراوحت بين 9 و15%، لكن ذلك لا يعني إقرار زيادة أخرى بالنسبة المتداولة حاليًا، إذ يتعين صدور قرار رسمي يوضح تفاصيل أي تحريك للأسعار وأسبابه.
الاتصالات في مصر أمام 3 ملفات رئيسية
في جانب آخر، تعمل الجهات المنظمة للقطاع على تطوير 3 ملفات رئيسية، هي مراكز البيانات، والتصنيع المحلي، والهوية الرقمية.
وجاءت هذه الملفات خلال اجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي مع لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتشمل الأولويات كذلك تعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول والمكونات الإلكترونية، وزيادة فرص التصدير، إلى جانب تطوير البنية التحتية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الابتكار وتنمية الكوادر الرقمية.
مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في المقدمة
ترتكز الإستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، باعتبارهما من العناصر الأساسية لتطوير القدرات الرقمية ودعم الاقتصاد وحماية البيانات.
وأكد وزير الاتصالات أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا مهمًا في زيادة الإنتاجية وابتكار نماذج أعمال جديدة، كما يفتح فرصًا أمام الشركات الناشئة والمطورين والمستثمرين المصريين للتوسع داخل الأسواق وخارجها.
