أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الستار على جانب من قضية "المخدرات الكبرى"، بعدما قضت بإعدام المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهما آخرين، عقب إدانتهم في اتهامات تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات وتصنيعها والاتجار بها.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، في وقت سابق، لأخذ الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، قبل أن تصدر حكمها في القضية.
تفاصيل القضية
وتعود القضية إلى إحالة النيابة العامة 28 متهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تشكيل تنظيم إجرامي قالت النيابة إنه كان يعمل بصورة منظمة في جلب المواد الخام من خارج البلاد، واستخدامها في تصنيع المواد المخدرة، ثم ترويجها والاتجار بها.
وبحسب التحقيقات، لم يقتصر دور أفراد التنظيم على مرحلة واحدة، وإنما توزعت بينهم المهام، بداية من توفير المواد الخام ونقلها وتخزينها، وصولا إلى عمليات التصنيع والترويج.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مكانا لتخزين المواد المستخدمة في التصنيع وإجراء عمليات التصنيع.
وأسفرت الإجراءات عن ضبط أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة المخلقة والخامات التي تدخل في تصنيعها، وفقا لما ورد في التحقيقات.
كما شملت القضية اتهامات أخرى مرتبطة بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
أدلة النيابة في القضية
واعتمدت النيابة العامة في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة على عدد من الأدلة التي قالت إنها توصلت إليها خلال التحقيقات.
وشملت هذه الأدلة أقوال 20 شاهدا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورا ومقاطع فيديو، قالت النيابة إنها رصدت من خلالها وقائع مرتبطة بالنشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
وفي إطار التحقيقات، اتخذت النيابة العامة إجراءات مالية وقانونية بحق المتهمين، تضمنت حصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، مع التحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية.
كما أدرجت الجهات المختصة متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بينما استمر حبس باقي المتهمين على ذمة القضية وفقا للقانون.
