تقدمت الفنانة والإعلامية لقاء سويدان ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين بمصر، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، اتهمتهم فيه بإهدار المال العام ومخالفة عدد من القواعد القانونية المنظمة لإدارة أموال النقابة والتعاقدات الخاصة بها.
وتضمن البلاغ اتهامات تتعلق بإبرام تعاقدات لشراء واستئجار عدد من المسارح في محافظتي القاهرة والإسكندرية، من بينها مسارح "جراند طيبة 1 و2" و"الفردوس"، "تياترو النيل"، وذلك دون الالتزام، بحسب ما ورد في الشكوى، بالإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والمعروف بقانون المناقصات والمزايدات.
اتهامات بشأن التعاقدات وأموال النقابة
وأشارت لقاء سويدان في بلاغها إلى أن تلك التعاقدات تمت دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للنقابة أو الحصول على موافقة أعضائها، فضلا عن عدم طرح هذه الملفات ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
كما أثارت الشكوى مسألة إتمام بعض عمليات الشراء والتعاقد بالأمر المباشر، معتبرة أن هذه الإجراءات تسببت في تحميل أموال النقابة أعباء مالية إضافية، وتجاوزت القيمة التي كان من الممكن الحصول عليها وفق الأسعار العادلة.
اتهامات بمنح تصاريح عمل دون تحصيل الرسوم
ولم تقتصر الاتهامات الواردة في البلاغ على الجوانب المالية والإدارية، إذ تضمنت أيضا اتهام أشرف زكي بتسهيل عمل عدد من الفنانين والمشاهير دون حصولهم على عضوية النقابة أو استخراج التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة.
وبحسب ما جاء في البلاغ، فإن هذه الممارسات أدت إلى حرمان النقابة من تحصيل الرسوم المقررة، سواء المتعلقة بالعضوية أو تصاريح العمل، إلى جانب الرسوم النسبية المستحقة قانونا.
شركة إنتاج باسم ابنة أشرف زكي ضمن البلاغ
ومن بين النقاط التي أثارتها لقاء سويدان في شكواها، ما يتعلق بامتلاك أشرف زكي شركة إنتاج فني جرى إصدار ترخيصها باسم ابنته المخرجة مايا أشرف زكي، وتحمل الشركة اسم "إن سيبار استديو".
واعتبرت سويدان، وفقا لما ورد في البلاغ، أن هذه المسألة تثير شبهة مخالفة القواعد القانونية المنظمة لتعاملات النقابة، مشيرة إلى أن القانون يحظر على النقيب الدخول في تعاقدات مع أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بحسب ما استندت إليه في شكواها.
لقاء سويدان توضح أسباب تقديم البلاغ
وأكدت الفنانة لقاء سويدان أن تحركها القانوني يأتي انطلاقا من مسؤوليتها بصفتها عضوا بالجمعية العمومية وعضوا بنقابة المهن التمثيلية، وحرصها على حماية أموال النقابة والحفاظ على حقوق أعضائها.
واستندت في بلاغها إلى اعتبار أموال النقابات المهنية أموالا عامة وفقا للأحكام القانونية المنظمة لعملها.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن رد رسمي معلن من أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشأن الاتهامات التي تضمنها البلاغ، كما لم تتضح بعد الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة حيال ما ورد فيه.
