أعلن محامي صانعة المحتوى الكويتية الشهيرة الدكتورة خلود، إسماعيل دشتي، عن صدور قرار بحبسها وزوجها لمدة 21 يومًا، وذلك على ذمة التحقيق الجاري. وفي تطورات قضية الدكتورة خلود وزوجها، أوضح دشتي أنّ هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار التحقيقات الأولية، وهي لا تُعد بأي شكل من الأشكال إثباتًا لتورطهما أو إدانتهما، في التهم المنسوبة إليهما.
تطورات قضية الدكتورة خلود وزوجها
إلى ذلك، أكد دشتي لوسائل إعلام عربية مطلعة، أنّ قرار الحبس الاحتياطي بحق موكلته وزوجها، يأتي في سياق الإجراءات القانونية المعتادة في القضايا المماثلة، كما يهدف إلى عملية استكمال التحقيق وجمع كافة المعلومات.
كما شدّد على أن قرار الحبس هذا، لا يعني نهائيًا ثبوت أي اتهامات أو اعتماد هذه الأخيرة بشكل نهائي، مضيفًا:
- ما يتم التداول به حول إدانة موكلتي الدكتورة خلود وزوجها هو غير دقيق، كما أنّه لا يستند إلى قرار قضائي نهائي.
- وجّهت إلى الدكتورة خلود مجموعة من التهم التي تشمل شبهة غسيل الأموال وتعاطي مؤثرات عقلية.
- لم يتم اعتماد هذه التهم حتى اللحظة بشكل نهائي، وهي لا تزال ضمن إطار التحقيقات.
- هذه التهم لا تزال موضع الفحص القانوني، ولم يصدر حتى اللحظة بشأنها أي حكم أو قرار بالإدانة.
وأخيرًا، أكد دشتي أنّ لدى فريق الدفاع مجموعة من الأدلة التي من شأنها أن تدعم موقف موكلته الدكتورة خلود وزوجها، وأن تُفيد بموضوع براءتهما من أيّ تهمة منسوبة إليهما، مؤكدًا أنّ الأدلة التي يتحدث عنها، ستقدّم جميعها، أمام القضاء المختص وجهات التحقيق خلال الجلسات المقبلة.
وكشف دشتي أنّ الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الجلسات لتجديد قرار الحبس، إضافة إلى تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات القضائية تأتي ضمن مسار قانوني طبيعي لقضية موكلته، مضيفًا أنّ فريق الدفاع سيعمل بجهد خلال الجلسات على تقديم المستندات والإثباتات كافة، التي تؤكد عدم صحة هذه الاتهامات.
