حسمت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" الجدل الذي انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن مزاعم سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب المغرب ومنحه إلى السنغال، مؤكدة أن القضية لا تزال قيد النظر، وأنه لم يصدر أي حكم نهائي حتى الآن.
وجاء التوضيح الرسمي بعد تداول وثائق ومنشورات زعمت أن المحكمة أصدرت قرارًا نهائيًا لصالح الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام المغرب، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الجماهير والمتابعين في القارة السمراء.
محكمة "كاس" تنفي إصدار أي حكم
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام سنغالية، أكدت محكمة التحكيم الرياضي بشكل رسمي أنها لم تصدر أي قرار حتى الآن في القضية المتعلقة بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.
وشددت المحكمة على أن الإجراءات القانونية ما تزال مستمرة وفق المسار المعتاد، وأن أي حديث عن صدور حكم نهائي أو اعتماد قرار لصالح أحد الطرفين لا أساس له من الصحة.
تحذير من الوثائق المتداولة عبر مواقع التواصل
وأوضحت "كاس" أن الوثائق والمنشورات التي جرى تداولها عبر الإنترنت خلال الأيام الماضية لا تمثل أي مستندات رسمية صادرة عنها، داعية الجماهير ووسائل الإعلام إلى عدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة أو وثائق مجهولة المصدر.
وأكدت المحكمة أن أي قرار نهائي سيُعلن بالطرق الرسمية المعتمدة فور انتهاء جميع الإجراءات القانونية، وليس عبر المستندات أو الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
القضية لا تزال قيد النظر
وبهذا البيان، وضعت محكمة التحكيم الرياضي حدًا للشائعات التي انتشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي ادعت أن اللقب القاري سيُسحب من المنتخب المغربي ويُمنح إلى منتخب السنغال.
وأكدت المحكمة أن الملف لا يزال قيد الدراسة، وأنه لم يُحسم بعد، ما يعني استمرار الإجراءات القانونية حتى صدور الحكم النهائي، الذي سيُعلن رسميًا عند اكتمال جميع مراحل التقاضي وفق اللوائح المعمول بها.
هل لا زال المغرب بطلًا لإفريقيا؟
حتى صدور حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضي، يظل قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو القرار النافذ.
وكانت لجنة الاستئناف في "كاف" قد أعلنت يوم 17 مارس 2026 اعتبار منتخب السنغال خاسرًا للمباراة النهائية بالانسحاب، وتسجيل النتيجة بفوز المغرب 3-0، استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا.
وبناءً على ذلك، أصبح منتخب المغرب بطلًا رسميًا للنسخة وفق السجلات والقرارات الحالية للاتحاد الإفريقي، إلى أن تقضي "كاس" بخلاف ذلك، حال قبول الاستئناف السنغالي وإلغاء القرار.
كيف بدأت الأزمة؟
بدأت الأزمة من المباراة النهائية التي جمعت المغرب والسنغال، وشهدت احتجاجات واسعة من الجانب السنغالي على قرار تحكيمي في الدقائق الأخيرة.
وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب لفترة قبل العودة واستكمال اللقاء، وهي الواقعة التي استند إليها الاتحاد المغربي في احتجاجه، معتبرًا أن مغادرة الملعب تمثل رفضًا لمواصلة المباراة ومخالفة للوائح البطولة.
وبعد نظر الملف، قررت لجنة الاستئناف في "كاف" اعتبار ما حدث انسحابًا يستوجب خسارة السنغال للمباراة بنتيجة 3-0، قبل أن يقرر الاتحاد السنغالي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن على الحكم.
ماذا طلب الاتحاد السنغالي من المحكمة؟
بحسب البيان الرسمي لمحكمة "كاس"، طالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار لجنة الاستئناف الصادر في 17 مارس، وإعلانه بطلًا لكأس أمم إفريقيا.
كما طلب تعليق المهلة الخاصة بتقديم مذكرته القانونية الكاملة، إلى حين تسلمه الأسباب التفصيلية لحكم الاتحاد الإفريقي، بعدما تضمن القرار الأول منطوق الحكم دون حيثياته الكاملة.
ولم تعلن المحكمة منذ تسجيل الطعن عن صدور حكم نهائي أو تحديد جلسة علنية لحسم القضية، كما أن إجراءات التحكيم الرياضي تكون سرية في الأصل، ولا يُكشف عن تفاصيلها إلا من خلال البيانات الرسمية التي تقرر المحكمة نشرها.
الوضع القانوني الحالي للقب أمم إفريقيا 2025
يمكن تلخيص الوضع الحالي في أن المغرب يحتفظ رسميًا بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بموجب قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي، بينما لا يزال الاتحاد السنغالي يطعن على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي.
ولا توجد حتى الآن أي وثيقة رسمية أو حكم نهائي صادر عن "كاس" يسحب اللقب من المغرب أو يمنحه للسنغال.
وعليه، فإن المنشورات التي تزعم صدور قرار نهائي يوم 10 يونيو 2026 غير صحيحة، بينما تبقى القضية مفتوحة قانونيًا في انتظار ما ستعلنه المحكمة رسميًا بشأن الاستئناف السنغالي.
