قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالمغرب أحكامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء"، والتي يُحاكم فيها عدد من المسؤولين والمنتخبين ورجال الأعمال، في مقدمتهم رئيس نادي الوداد السابق سعيد الناصري على خلفية اتهامات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير واستغلال النفوذ.
أحكام قضية إسكوبار الصحراء
وبرئاسة المستشار علي الطرشي، أدانت الهيئة القضائية سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بالسجن 10 سنوات، وذلك بعد ثبوت قضاية من بينها التزوير في محررات رسمية باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إضافة إلى خرق المقتضيات المنظمة لحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة باستعمال الضغط والتهديد.
كما أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بعد متابعته، من بين تهم أخرى، بالتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاق يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وخرق التشريعات الجمركية ذات الصلة بحركة وحيازة المخدرات.
وفي نفس السياق، أخذ شقيقه عبد الرحيم بعيوي حكما بالسجن 9 سنوات، نتيجة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
سعيد الناصري يتمسك ببراءته
ومن ضمن أحكام قضية إسكوبار الصحراء جنت المحكمة بـ10 سنوات على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، بلقاسم.م، الذي أدين، بعد متابعته بتهم متعددة، من بينها التزوير في محررات رسمية، والإرشاء، وتسهيل دخول وخروج أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وقبول شيك على سبيل الضمان.
وخلال جلسات المحاكمة، أدلى 9 متهمين فقط من أصل 28 بكلماتهم الأخيرة أمام الهيئة القضائية، فيما اختار باقي المتابعين، وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات.
بدوره، تمسك سعيد الناصري ببراءته، نافياً جميع التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أمام المحكمة أن الوقائع الواردة في صك الاتهام لا أساس لها من الصحة.
ويعود فتح التحقيق في القضية إلى ديسمبر 2023، عقب توقيف المتهمين، حيث شملت لائحة المتابعين، إلى جانب سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، برلمانيًا سابقًا، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيري شركات، وتجارًا، وموثقًا، وعناصر أمنية، وموظفين عموميين، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام المغربي خلال السنوات الأخيرة.
