عاد ملف الغاني بنيامين أتشيمبونغ، لاعب الزمالك السابق، إلى الواجهة مجددًا بعد تطور قضائي يتعلق بالنجم نادر السيد، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق، في إطار تحقيقات تخص مبالغ مالية صُرفت قبل عدة سنوات بهدف تسوية النزاع بين النادي واللاعب.
وشهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة، بدأت بالتحفظ على نادر السيد، قبل أن تكشف تقارير صحفية مصرية إخلاء سبيله عقب سداد مبلغ لصالح خزينة الزمالك، فيما تتواصل التحقيقات بشأن ملابسات الواقعة ومسار الأموال التي كان يفترض أن تنهي أزمة أتشيمبونج.
لماذا تم التحفظ على نادر السيد؟
بحسب المعلومات الواردة في التحقيقات، تسلم نادر السيد مبلغًا ماليًا من الزمالك قبل عدة سنوات، بعدما جرى التعامل معه باعتباره وكيلًا للاعب الغاني بنيامين أتشيمبونغ.
وكان الغرض من المبلغ الوصول إلى تسوية مالية مع اللاعب وتوقيعه على مخالصة تنهي النزاع مع الزمالك.
وتشير التحقيقات إلى أن نادر السيد وقع إيصالًا رسميًا باستلام المبلغ، لكن أتشيمبونغ لم يوقع على المخالصة المنتظرة، واستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادي.
وبناءً على استمرار النزاع رغم صرف الأموال، قررت جهات التحقيق التحفظ على نادر السيد لحين رد المبلغ محل التحقيق.
كم تبلغ قيمة المبلغ محل الأزمة؟
إحدى الروايات أشارت إلى أن نادر السيد تسلم 250 ألف دولار من الزمالك بهدف تسوية مستحقات أتشيمبونج.
لكن تقارير لاحقة من موقع "القاهرة 24"، والتي تناولت قرار إخلاء سبيل نادر السيد، ذكرت أن المبلغ محل التحقيق يبلغ 100 ألف دولار، وأكدت أنه وقع إيصالًا رسميًا باستلام هذه القيمة.
ماذا حدث بعد صرف المبلغ؟
وفقًا للتحقيقات، لم يوقع أتشيمبونغ على التسوية المالية رغم صرف المبلغ، واستمر في ملاحقة الزمالك قانونيًا للمطالبة بمستحقاته.
وأسفرت تلك الإجراءات عن حصول اللاعب الغاني على أحكام ضد النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وهو ما أبقى الأزمة قائمة بدلًا من إغلاق الملف بعد دفع الأموال.
ومن هنا تركز التحقيقات على كيفية صرف المبلغ، وأسباب عدم إتمام التسوية التي كان مخصصًا لها، والمسؤوليات المرتبطة بالواقعة ضمن تحقيقات أوسع تخص مخالفات مالية تعود إلى فترات سابقة داخل الزمالك.
لماذا تم إخلاء سبيل نادر السيد؟
كشفت تقارير صحفية مصرية أن نادر السيد أُخلي سبيله بعد سداد 100 ألف دولار لصالح خزينة نادي الزمالك.
وبحسب تقارير مصرية، توجه نجل حارس الزمالك السابق إلى مقر النادي وقام بسداد ما يعادل 100 ألف دولار إلى الخزينة، في إطار إنهاء الجزء المالي المرتبط بالقضية.
وكان قرار التحفظ قد ارتبط، وفق الرواية الأحدث، باستمرار الإجراء لحين رد مبلغ الـ100 ألف دولار محل التحقيق.
