جددت مارينا فيراري، وزيرة الرياضة الفرنسية، اليوم الجمعة، معارضتها الشديدة لإجراء الاختبارات الجينية على اللاعبات، مؤكدة أنها تمثل عنفا شديدا ضد المرأة.
تحذير من انتهاك حقوق الرياضيات
ويمنع القانون في فرنسا اختبارات الأنوثة، وذلك باستثناء الحالات الطبية أو العلمية أو القضائية، وأوضحت فيراري أن تلك الاختبارات الإلزامية تمثل مشكل أخلاقية كما أنها تعد بمثابة تمييز واضح ضد المرأة.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أقرت في شهر مارس الماضي سياسة تتماشى مع الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرياضة، وذلك قبل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2028 في لوس أنجلوس.
وقالت فيراري في مكالمة هاتفية مع الصحفيين يوم الجمعة: "لا أستطيع الجزم الآن بما إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية ستتراجع عن هذا القرار، وأتمنى أن تفعل ذلك، فقد بدأت عدة اتحادات دولية بالفعل في تطبيق هذه الاختبارات".
وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت رابطة محترفات التنس عن فرض اختبار جيني إلزامي لمرة واحدة على جميع اللاعبات كشرط للمنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس، حيث حدّثت الرابطة سياسة الأهلية لتشمل الفحص بناء على الجنس البيولوجي، وذلك للحفاظ على نزاهة التنس النسائي الاحترافي وضمان معايير المنافسة العادلة.
ووصفت فيراري قرار رابطة محترفات التنس بأنه محبط، مشيرة إلى أن نحو 60% من الرياضيات الفرنسيات يعارضن الاختبارات الجينية.
واختتمت فيراري تصريحاتها قائلة: "نحن نعتبر ذلك شكلا من أشكال العنف الشديد ضد المرأة وتمييزا واضحا، وبالنسبة لي يعد هذا تراجعا صريحا فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأتساءل عما سيحدث في عام 2030 عندما نستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية".

