دخل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصرولاعب طرابزون سبور التركي، على خط نزاع قضائي منظور أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بعدما أصدرت المحكمة قرارًا يلزمه بالحضور بشخصه ضمن دعوى مدنية مقامة ضده من أحد المحامين.
وتتعلق القضية بخلاف مالي وقانوني حول أتعاب محاماة وأعمال واستشارات قال المدعي إنه باشرها لصالح صلاح على مدار سنوات، قبل أن يصل النزاع إلى مرحلة طلب توجيه اليمين الحاسمة للاعب أمام المحكمة.
المحكمة تحدد جلسة لحضور محمد صلاح بشخصه
وفقًا لتقارير صحفية مصرية اليوم الأحد، حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، برئاسة المستشار إبراهيم خليل وعضوية المستشارين أحمد الشافعي وضياء نور الدين، جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح بشخصه.
ويأتي ذلك في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.
وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى صلاح، وحددت صيغتها على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال".
ماذا يحدث في حال عدم حضور صلاح؟
وأكدت المحكمة أنه في حال تخلف محمد صلاح عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها، فإنه يعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
كما كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان المدعى عليه بمنطوق الحكم والجلسة المقررة، مع تأجيل الفصل في المصروفات وأتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في النزاع.
ما سبب طلب محمد صلاح أمام المحكمة؟
تعود القضية إلى دعوى أودعها المحامي بقلم كتاب محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية يوم 11 سبتمبر 2025، طالب فيها بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وقضايا باشرها لصالح اللاعب.
واستند المدعي، بحسب الأوراق المقدمة للمحكمة، إلى توكيل رسمي عام في القضايا رقم 10413 حرف "ح"، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012.
وقال إن هذا التوكيل كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا المتعلقة بصلاح، وظل قائمًا حتى تاريخ تنحيه بموجب إنذار إخطار رقم "62096" بتاريخ 25 أغسطس 2025.
ولجأ المدعي بعد ذلك إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة، باعتبارها وسيلة لحسم الخلاف حول ما إذا كان قد قام بالفعل بالأعمال والاستشارات والمهام القانونية والإدارية محل المطالبة المالية.
مطالبة بأتعاب وتعويض عن أضرار مادية ومعنوية
لم تقتصر طلبات الدعوى على أتعاب المحاماة فقط، إذ طالب المدعي كذلك بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة.
وتضمنت المطالبات أيضًا تعويضه عما قال إنها مصروفات ونفقات شخصية تحملها خلال مباشرة القضايا والأعمال المرتبطة بمحمد صلاح.
كما أشار في صحيفة الدعوى إلى أضرار قال إنها طالت سمعته ومكانته المهنية كمحامٍ بسبب استمرار النزاع وعدم حصوله على المستحقات التي يطالب بها.
