حقق نادي بيرنلي انتصارا قانونيا بارزا بعدما كسب دعواه ضد إيفرتون على خلفية خرق الأخير لقواعد الربح والاستدامة المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، في قضية قد تترك تداعيات واسعة على مستقبل النزاعات المالية بين الأندية الإنجليزية.
وأمرت لجنة مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي إيفرتون بدفع تعويضات تقارب 40 مليون جنيه إسترليني لصالح بيرنلي، بعد اقتناعها بوجود ارتباط بين المخالفة المالية التي ارتكبها النادي ونتائج المنافسة التي انتهت بهبوط بيرنلي إلى دوري الدرجة الأولى.
كيف بدأت القضية بين بيرنلي وإيفرتون؟
تعود جذور القضية إلى موسم 2021-2022، حين هبط بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتم لاحقا إثبات مخالفة إيفرتون لقواعد الربح والاستدامة المالية الخاصة بالفترة الممتدة حتى يونيو 2022.
وفي نوفمبر 2023، قررت لجنة مستقلة خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بسبب المخالفة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 6 نقاط عقب الاستئناف.
وبعد صدور القرار، لجأ بيرنلي إلى المسار القانوني مطالبا بتعويضات، مستندا إلى لوائح الدوري التي تسمح للأندية بالمطالبة بتعويضات من أي ناد يثبت ارتكابه مخالفات تنظيمية أو مالية أثرت على المنافسة.
غضب إيفرتون وإعلان الاستئناف
إيفرتون رد بقوة على الحكم، معبرا عن "الدهشة والغضب" من قرار اللجنة المستقلة، ومؤكدا رفضه الكامل للاستنتاجات التي ربطت بين هبوط بيرنلي وأي أفضلية رياضية مزعومة حصل عليها النادي نتيجة المخالفة المالية.
وأوضح النادي في بيان رسمي أنه تقدم باستئناف ضد القرار، معتبرا أن الحكم "معيب قانونيا وواقعيا"، وأن اللجنة تجاهلت الأدلة التي قدمها ممثلوه القانونيون خلال جلسات القضية.
وأضاف النادي أن العقوبة الرياضية المتعلقة بالمخالفة سبق أن نُفذت بالفعل عبر خصم النقاط، معتبرا أن فرض تعويضات إضافية يمثل ازدواجا في العقوبات.
تداعيات واسعة على مستقبل الدوري الإنجليزي
تكتسب القضية أهمية خاصة لأنها قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من الدعاوى القانونية بين أندية الدوري الإنجليزي في ملفات مشابهة تتعلق بقواعد الربح والاستدامة المالية.
القرار قد يشكل سابقة قانونية مهمة، خصوصا أن لوائح الدوري تمنح الأندية المتضررة حق المطالبة بتعويضات عند ثبوت وجود مخالفات مالية أثرت على النزاهة التنافسية.
