كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيثيات الحكم الصادر لصالح اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا" في نزاعه مع نادي القادسية الكويتي، بعد أشهر من الخلاف الذي بدأ بأزمة تتعلق بوضع اللاعب القانوني في الكويت، قبل أن يمتد إلى تأخر مستحقاته المالية وينتهي بفسخ العقد من طرف واحد واللجوء إلى غرفة فض المنازعات.
وتكشف تفاصيل حكم "فيفا" لصالح محمود "كهربا" ضد القادسية الكويتي أن الغرفة ركزت بصورة أساسية على عدم سداد الرواتب، وليس على أزمة التأشيرة والاحتجاز، قبل أن تقر بأن اللاعب أنهى عقده لسبب مشروع وتلزِم النادي بدفع مستحقات وتعويض مالي، مع إمكانية فرض عقوبة رياضية في حالة عدم التنفيذ.
قيمة عقد كهربا مع القادسية
بدأت العلاقة بين كهربا والقادسية بتوقيع عقد في 30 أغسطس 2025، يمتد حتى 31 مايو 2026، أو حتى نهاية الموسم الكويتي في 1 يونيو من العام نفسه.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقد 500,000 دولار، حصل اللاعب بموجبها على 50,000 دولار مقدم تعاقد، على أن تُدفع الـ450,000 دولار المتبقية عبر 10 أقساط شهرية قيمة كل منها 45,000 دولار، إضافة إلى تذكرتي سفر ذهابًا وإيابًا بين مصر والكويت.
وبدأت الأزمة في 12 نوفمبر 2025، عندما حصل كهربا على تأشيرة زيارة تجارية، قبل أن يؤدي عدم تسوية وضعه القانوني في الكويت لاحقًا إلى احتجازه من جانب السلطات ومطالبته بسداد غرامات.
وفي 11 يناير 2026، خاطب محامو اللاعب جهات عدة، بينها "فيفا" و"فيفبرو"، مؤكدين أن احتجازه جاء نتيجة عدم حصوله على المستند الذي يسمح له قانونيًا بالعمل في الكويت، وحمّلوا القادسية مسؤولية عدم تسوية وضعه.
وفي اليوم التالي، أنذر كهربا النادي وطالبه بتوفير التصريح المناسب، متهمًا القادسية باستغلال أزمة الإقامة للضغط عليه من أجل إنهاء عقده.
لكن النادي رفض تحمّل المسؤولية، وقال إنه طالب اللاعب أكثر من مرة بمغادرة الكويت مؤقتًا من أجل تجديد وضعه القانوني، إلا أنه لم يستجب.
وفي 15 يناير، أصدر القادسية تأشيرة زيارة تجارية جديدة للاعب صالحة حتى 14 فبراير 2026، ووفر له خيارين للعودة إلى الكويت، إلا أن كهربا اعترض على الأمر، معتبرًا أن التأشيرة من النوع ذاته الذي تسبب في الأزمة، وتمسك بالحصول على إقامة تسمح له بالعمل قانونيًا.
الرواتب تقود إلى فسخ العقد
انتقل الخلاف إلى مرحلة جديدة في 17 يناير 2026، عندما وجه كهربا إنذارًا رسميًا آخر إلى القادسية، هذه المرة بسبب تأخر راتبي نوفمبر وديسمبر 2025، بواقع 45 ألف دولار عن كل شهر، ليصل إجمالي المستحقات وقتها إلى 90 ألف دولار.
ومنح اللاعب النادي مهلة 15 يومًا لسداد المبالغ المتأخرة، بينما أقر القادسية بالفعل بوجود تلك المستحقات، لكنه برر تأخر الدفع بأزمة في التدفقات النقدية، وتعهد بتسويتها بنهاية الموسم.
ومع حلول موعد راتب يناير، ارتفع إجمالي المستحقات غير المسددة إلى 135 ألف دولار.
وبعد انقضاء المهلة دون حصول كهربا على أمواله، قرر فسخ عقده من طرف واحد يوم 2 فبراير 2026، ثم تقدم بشكواه إلى "فيفا" في اليوم التالي.
ولم يبتعد اللاعب عن الملاعب طويلًا، إذ وقع بعد 6 أيام فقط من فسخ عقد القادسية عقدًا جديدًا مع إنبي في 8 فبراير 2026.
ماذا طلب كهربا.. وكيف رد القادسية؟
طالب كهربا أمام "فيفا" بإثبات أن فسخ عقده تم لسبب مشروع، وإلزام القادسية بدفع 495,000 دولار كتعويض عن الإخلال بالعقد، مع فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارًا من 2 فبراير 2026.
كما طلب الحصول على رواتب نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير 2026، بواقع 45,000 دولار لكل شهر، بالإضافة إلى 25,000 دولار عمولة وكيل وفوائد التأخير، إلى جانب توقيع عقوبات رياضية على النادي.
وبذلك بلغ إجمالي المطالب المالية 655,000 دولار قبل إضافة الفوائد، موزعة بين 495,000 دولار تعويضًا، و135,000 دولار رواتب متأخرة، و25,000 دولار عمولة وكيل.
في المقابل، طالب القادسية برفض شكوى اللاعب، مستندًا إلى المادة 14 مكررًا، ومؤكدًا أن فسخ العقد يتطلب وجود راتبين متأخرين وتوجيه إنذار كتابي صحيح ومنح النادي مهلة لا تقل عن 15 يومًا للسداد.
كما أشار النادي إلى وجود أخطاء في تواريخ وفترات الرواتب الواردة في خطاب الفسخ، وتمسك بأن إنهاء العقد يجب أن يكون الحل الأخير.
وطالب القادسية كذلك بعدم ربط أزمة الإقامة بالرواتب، وبخصم الدخل الذي حصل عليه كهربا من عقده الجديد مع إنبي من أي تعويض محتمل.
لماذا انحاز "فيفا" لموقف كهربا؟
أكدت غرفة فض المنازعات اختصاصها بالنظر في القضية باعتبارها نزاعًا دوليًا بين لاعب مصري ونادٍ كويتي، وطبقت قواعد إجراءات محكمة "فيفا" الصادرة في يناير 2026، إلى جانب لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة في يوليو 2025.
وثبت للغرفة أن كهربا وجه إنذارًا كتابيًا للقادسية في 17 يناير، وأنه انتظر مدة لا تقل عن 15 يومًا قبل إنهاء العقد في 2 فبراير.
كما وضعت الغرفة في اعتبارها إقرار القادسية نفسه بوجود الرواتب المتأخرة، لكنها رفضت تبريره المتعلق بأزمة التدفقات النقدية، معتبرة أن الصعوبات المالية لا تُعفي النادي من الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
وبناء على وجود راتبين متأخرين على الأقل، وتوجيه إنذار كتابي صحيح، وانتهاء مهلة السداد دون تنفيذ الالتزام، اعتبرت غرفة فض المنازعات أن كهربا فسخ عقده لسبب مشروع.
وأوضحت الحيثيات أن جوهر القرار استند إلى الرواتب غير المسددة، وليس إلى الخلاف المتعلق بالتأشيرة أو احتجاز اللاعب.
عقوبة ضد القادسية.. وتهديد بمنع القيد
قضى الحكم بأحقية كهربا في رواتب نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير 2026، بقيمة 45,000 دولار لكل راتب، ليصبح الإجمالي 135,000 دولار.
وقررت الغرفة إضافة فائدة سنوية بنسبة 5% على كل راتب بصورة مستقلة، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ استحقاقه وحتى السداد الفعلي.
وبسبب عدم وجود بند محدد للتعويض في العقد، طبقت الغرفة المادة 17، واحتسبت القيمة المتبقية من عقد كهربا عن الفترة من فبراير وحتى مايو 2026 بمبلغ 180,000 دولار، وليس 225,000 دولار وفق ما طالب به اللاعب ضمن حساباته.
كما أخذ الحكم في الاعتبار أن اللاعب حقق دخلًا جديدًا من عقده مع إنبي يبلغ نحو 9,479.80 دولار خلال الفترة المتداخلة مع المدة المتبقية من عقد القادسية، باعتباره دخلًا ساهم في تقليل الضرر المالي.
وأقرت الغرفة من حيث المبدأ بتعويض إضافي قدره 135,000 دولار بسبب فسخ العقد نتيجة تأخر الرواتب، لكن إجمالي التعويض لم يكن ممكنًا أن يتجاوز القيمة المتبقية من العقد، لذلك تحدد في النهاية عند 180,000 دولار، مع فائدة سنوية بنسبة 5% بداية من 2 فبراير 2026.
وبذلك ألزم "فيفا" القادسية بدفع إجمالي 315,000 دولار إلى كهربا، منها 135,000 دولار رواتب متأخرة و180,000 دولار تعويضًا عن فسخ العقد.
وفي المقابل، رفضت الغرفة طلب اللاعب بالحصول على 25,000 دولار كعمولة وكيل، لعدم وجود مستند يثبت استحقاقها، فضلًا عن أن كهربا لا يملك حق المطالبة بمبلغ يتعلق بطرف ثالث.
ومنح "فيفا" القادسية مهلة 45 يومًا من تاريخ إخطاره بالحكم لسداد المبالغ، وفي حالة عدم التنفيذ يمكن، بناء على طلب اللاعب، منع النادي من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا لمدة تصل إلى 3 فترات تسجيل متتالية.
ويُرفع المنع فور سداد القادسية جميع المبالغ المستحقة إلى كهربا، إلى جانب الفوائد المقررة عليها.
