يواصل ملف أزمة المنشطات الخاصة باللاعب رمضان صبحي جذب الاهتمام، بعدما تحركت القضية نحو مرحلة قانونية جديدة عقب قبول الطعن المقدم من جانب اللاعب أمام الجهات المختصة، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب الأوساط الرياضية لما ستسفر عنه الإجراءات القادمة.
قبول الطعن في قضية رمضان صبحي
وأوضح هاني زهران، ممثل اللاعب قانونيًا، أنّ الجهات المعنية وافقت على الطعن من الناحية الشكلية، كما منحت كلًا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمحكمة الرياضية مهلة زمنية تمتد حتى الرابع من مايو 2026 للرد على المذكرة المقدمة، وهو ما يعني استمرار النظر في القضية وعدم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.
وتطرق زهران إلى دور المحكمة الفيدرالية السويسرية، مؤكدًا أنها لا تتدخل في مضمون الحكم أو إعادة تقييم الوقائع، بل تركز على مراجعة سلامة الإجراءات القانونية وضمان حقوق الأطراف خلال مسار التقاضي، وهو ما يجعل المرحلة الحالية مرتبطة بشكل أساسي بالردود المنتظرة من الجهات الدولية.
أزمة رمضان صبحي الخاصة بالمنشطات
وتعود جذور الأزمة إلى قرار سابق صدر عن المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت مخالفته للوائح مكافحة المنشطات، وهو الحكم الذي جاء عقب تحرك من جانب الوكالة الدولية التي طالبت بتطبيق العقوبة في سبتمبر 2024، قبل أن يتم تثبيتها رسميًا في نوفمبر 2025.
وفي سياق متصل، أشار عدد من المقربين من الملف، إلى أنّ قبول الطعن يمنح اللاعب فرصة لإعادة طرح دفوعه القانونية، خصوصًا في ظل تعقيد القضية وتشابك مراحلها، وهو ما يعزز احتمالات تعديل القرار أو تثبيته بناءً على ما ستقدمه الجهات المختصة من ردود خلال المهلة المحددة.
وتبقى الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مصير رمضان صبحي، إذ يترقب الشارع الرياضي القرار النهائي الذي سيؤثر بشكل مباشر على مستقبله مع نادي بيراميدز، وكذلك على إمكانية عودته إلى الملاعب خلال الفترة القادمة، في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الوسط الكروي في الفترة الأخيرة.
