خطا نادي الزمالك خطوة مهمة نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في السنوات الأخيرة، بعدما عقد وفد من مجلس إدارة النادي اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي هيئة الأوقاف المصرية لبحث مستقبل أرض ميت عقبة، والوصول إلى حلول نهائية للأزمات القانونية والمالية المرتبطة بالأرض التي يقع عليها مقر القلعة البيضاء.
ويأتي الاجتماع في وقت يسعى فيه الزمالك إلى إغلاق الملفات العالقة التي أثرت على استقرار النادي خلال الفترة الماضية، وسط مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى تفاهمات قد تمهد لحل مستدام يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل اجتماع الزمالك مع هيئة الأوقاف المصرية، وخلفية الأزمة، وأبرز الحلول المطروحة لإنهاء الملف نهائيًا.
اجتماع حاسم بين الزمالك وهيئة الأوقاف
وأعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي الأربعاء، أن وفدًا من مجلس الإدارة عقد اجتماعًا مع مسؤولي هيئة الأوقاف المصرية يوم الأربعاء 3 يونيو، لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بأرض النادي في ميت عقبة.
وأوضح البيان أن الاجتماع شهد استعراض كافة الجوانب الخاصة بالأرض وفق متطلبات هيئة الأوقاف، إلى جانب مناقشة المقترحات والحلول الممكنة للتعامل مع تلك المتطلبات وإنهاء المشكلات المتراكمة منذ سنوات.
وأكد النادي أن المباحثات تناولت مختلف الجوانب القانونية والإدارية والاستثمارية المرتبطة بالأرض، في إطار البحث عن صيغة تضمن الاستقرار الكامل للنادي خلال المرحلة المقبلة.
تفاهمات مبدئية وحلول توافقية
ووفقًا للبيان الصادر عن الزمالك، أسفرت المناقشات عن التوصل إلى حلول توافقية مبدئية وُصفت بأنها مفصلية في مستقبل العلاقة بين النادي وهيئة الأوقاف.
وأشار البيان إلى أن هذه الحلول ارتكزت على الحفاظ على حقوق الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف، بالتوازي مع تحقيق مصلحة نادي الزمالك وضمان استقراره إداريًا وماليًا واستثماريًا.
ومن المنتظر أن تخضع هذه الحلول خلال الأيام المقبلة لدراسات فنية وقانونية واستثمارية قبل الإعلان عن الصيغة النهائية للاتفاق بشكل رسمي.
ما طبيعة أزمة أرض الزمالك؟
تعود جذور الأزمة إلى وجود عقدين مختلفين ينظمان العلاقة بين نادي الزمالك وهيئة الأوقاف المصرية.
العقد الأول يتعلق بانتفاع النادي بمساحة تبلغ نحو 50 ألف متر مربع من أرض ميت عقبة، بينما يرتبط العقد الثاني باستبدال مساحة أخرى تقارب 91,250 مترًا مربعًا.
وأوضحت هيئة الأوقاف في تصريحات سابقة أن العقدين يختلفان من حيث طبيعة الملكية والحقوق القانونية المترتبة على كل منهما.
اقتراب من التملك الكامل
وكشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في تصريحات سابقة أن الزمالك بات قريبًا من إنهاء ملف تملك مساحة الأرض الخاصة بعقد الاستبدال.
وأوضح أن العقد يشمل مساحة تبلغ 91,250 مترًا مربعًا، ويتبقى على النادي قسط أخير فقط بقيمة 875 ألف جنيه يحل موعد سداده في أغسطس المقبل.
وبمجرد سداد هذا القسط، تصبح الأرض مملوكة بالكامل لنادي الزمالك وتنتهي العلاقة التعاقدية الخاصة بهذا الجزء من الأرض.
أزمة الـ50 ألف متر
في المقابل، لا تزال هناك مساحة أخرى تبلغ نحو 50 ألف متر مربع تخضع لعقد انتفاع بين الزمالك وهيئة الأوقاف.
وبدأ هذا العقد عام 2006 لمدة 20 عامًا، ومن المقرر أن ينتهي رسميًا خلال عام 2026.
ووفقًا لتصريحات هيئة الأوقاف، فإن العقد لا يُجدد تلقائيًا عند انتهاء مدته، بل يتطلب اتفاقًا جديدًا بين الطرفين.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد أو عدم تقدم الزمالك بطلب رسمي للتجديد، يحق لهيئة الأوقاف استعادة الأرض بنهاية مدة العقد.
خلاف حول القيمة الإيجارية
وكشفت مصادر مطلعة أن أحد أبرز أسباب الأزمة يتمثل في إعادة تقييم المقابل المالي الخاص بالأرض محل عقد الانتفاع.
وأشارت المصادر إلى أن الزمالك كان يسدد نحو 500 ألف جنيه سنويًا، قبل أن تطالب هيئة الأوقاف بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وفقًا للأسعار السائدة حاليًا في المنطقة.
وتتحفظ إدارة الزمالك على الزيادة المقترحة، معتبرة أنها تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي.
ومن هنا جاءت أهمية الاجتماعات الأخيرة التي تهدف إلى الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن استمرار استفادة النادي من الأرض مع الحفاظ على حقوق هيئة الأوقاف.
دراسة قانونية واستثمارية للحلول المطروحة
وأكد الزمالك أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة موسعة لجميع الحلول التي تم طرحها خلال الاجتماع.
وستشمل هذه الدراسات الجوانب القانونية الخاصة بالعقود، إضافة إلى التقييمات الاستثمارية والمالية التي تساعد في الوصول إلى اتفاق طويل الأمد بين الطرفين.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي فور الانتهاء من مراجعة جميع الجوانب الفنية والقانونية.
إشادة بمرونة هيئة الأوقاف
وفي ختام بيانه، وجه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى هيئة الأوقاف المصرية على ما وصفه بالمرونة الكاملة التي أبدتها خلال المفاوضات.
وأكد النادي أن الهدف المشترك يتمثل في الوصول إلى حلول تحقق الاستقرار الكامل والمستدام للزمالك، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الوقف والدولة المصرية.
كما شدد المجلس على أن الاتفاق المنتظر سيكون خطوة مهمة نحو إنهاء أحد أقدم الملفات العالقة في النادي، بما يضمن حماية حقوق الأعضاء والجماهير ويفتح الباب أمام استثمار أفضل لأصول القلعة البيضاء خلال السنوات المقبلة.
