مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حول تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير، في ختام اجتماعه الذي تم عقده 18 مارس 2026، تزايد البحث عن حديث جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، والذي غالبًا ما يحمل معه إشارات حول مستقبل الفائدة.
وفي خطوة جاءت متماشية مع التوقعات قرر "الفيدرالي" تثبيت الفائدة، بينما يواصل صناع السياسة النقدية تقييم تأثير حرب إيران على التضخم والنمو وسوق العمل في الولايات المتحدة.
وقرر الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع تأكيده أنّ القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الواردة وتطورات التوقعات وتوازن المخاطر.
حديث جيروم باول حول الفائدة
وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إنّ "الوقت لا يزال مبكّرًا لتحديد الأثر الكامل للحرب على الاقتصاد الأميركي"، مشيرًا إلى أنّ توقعات التضخم على المدى القصير، ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة، على الأرجح بفعل صعود أسعار النفط الناتج عن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.
جاء قرار الفيدرالي الأميركي بشأن تصبيت الفائدة، في وقت أصبحت فيه الأسواق أقل ميلًا لتسعير سلسلة تخفيضات في الفائدة، بعدما أدت قوة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة القناعة بأنّ الفيدرالي قد يُبقي سياسته النقدية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.
وجاء ضمن حديث جيروم بالو، أنّ تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي، ما زالت غير مؤكدة، وهو ما فرض قدرًا إضافيًا من الحذر على مسار السياسة النقدية، خصوصًا مع صعود أسعار النفط واحتمال انتقال إثرها إلى التضخم خلال الفترة المقبلة.
حديث جيروم باول عن السياسة النقدية
ورغم استمرار حالة الضبابية، أظهرت توقعات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنّ السيناريو الأقرب ما زال يشير إلى خفض واحد للفائدة خلال العام الحالي، مع خفض إضافي لاحق في 2027، وإن ظل توقيت هذه الخطوات غير محسوم حتى الآن.
رفع الفيدرالي تقديراته للتضخم خلال 2026، متوقعًا أن يبلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 2.7% على المستوى العام والأساسي، كما أشار إلى نمو اقتصادي أسرع قليلًا هذا العام، مقارنة بتقديراته السابقة.
حديث جيروم باول يستبعد خفض الفائدة
وقال رئيس الفيدرالي الأميركي، في المؤتمر الصحفي، الذي تبع صدور قرار الفيدرالي تثبيت الفائدة عند 3.75% من دون تغيير، وتوقّع عملية خفض وحيدة في 2026، بأن الخفض لن يحدث إلا شريطة أن يتراجع التضخم.
ويقول رئيس الفيدرالي، إنّ "الارتفاعات الحالية في التضخم، تأتي نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتأثيرات الرسوم الجمركية"، قائلًا إنّ أعضاء هيئة الفيدرالي قلقون بشأن صدمة أسعار النفط، وينتظرون رؤية أوضح لحركة السعر على المدى البعيد، وحجم تأثيرها على التضخم والاقتصاد.
