وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، واستكشاف ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لتسريع المعاملات عبر الحدود بين البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وتشمل الشراكة مجالات العملات الرقمية للبنوك المركزية والتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والعملات المستقرة، إلى جانب تطوير آليات حماية المستهلك ورفع كفاءة القطاع المالي.
تعاون في الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي
وتنص المذكرة الأولى على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلدين، إلى جانب التنسيق حول الأنظمة والممارسات الرقابية.
كما تشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين جهات الحوكمة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة للمعاملات العابرة للحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
تهدف المذكرة الثانية إلى استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري وغرف المقاصة الوطنية الخاصة بالبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في الإمارات والمغرب.
ويستهدف الربط تسهيل معالجة المعاملات المالية العابرة للحدود وتسويتها، وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها في البلدين.
العملات الرقمية والأصول المشفرة
اتفق الطرفان على تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للأفراد والمؤسسات، ودراسة سبل استخدامها في تنفيذ المدفوعات بين الإمارات والمغرب.
ويشمل التعاون أيضًا التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، إلى جانب آليات حماية المستهلك المرتبطة بها.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، إن الاتفاق يعزز التعاون المالي والمصرفي مع المغرب، ويدعم تبادل الخبرات الرقابية وتطوير حلول التمويل الإسلامي وزيادة الترابط بين أنظمة الدفع.
من جانبه، قال والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، إن المذكرتين ترسخان الشراكة بين المؤسستين، وتفتحان آفاقًا لتطوير المعاملات المالية العابرة للحدود وتسريعها، إلى جانب استكشاف استخدام العملات الرقمية في المدفوعات الثنائية.
