كثفت الصين تحركاتها لاحتواء التقلبات في سوق الأسهم، بعد موجة بيع حادة ضربت شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما سجلت صناديق متداولة مدعومة من الدولة تدفقات قياسية بلغت 120 مليار يوان، ما يعادل نحو 18 مليار دولار.
وترأس رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اجتماعًا تنفيذيًا لبحث الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في أسواق رأس المال، بعد الخسائر التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، أن الاجتماع دعا إلى تحسين آليات تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال وتعزيز قدرة سوق الأسهم على استعادة توازنها ذاتيًا.
أسهم الذكاء الاصطناعي تحت الضغط
جاء التحرك الحكومي بعدما تعرضت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية لموجة بيع قوية، إذ فقد سهما مور ثريدز وميتا إكس، اللتين ينظر إليهما باعتبارهما منافستين محليتين لشركة إنفيديا الأميركية، نحو 50% من قيمتهما خلال 6 أشهر.
كما انخفض مؤشر ستار 50 في بورصة شنغهاي، الذي يضم شركات التكنولوجيا ويعد النسخة الصينية من مؤشر ناسداك، بنحو 6% خلال الفترة نفسها.
أفادت تقارير إعلامية محلية، بأن السلطات الصينية أعادت تفعيل أدوات لضخ السيولة وتشجيع شراء الأسهم، بالتزامن مع ارتفاع نشاط صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة من الدولة.
وبلغ صافي التدفقات إلى 9 صناديق متداولة تستخدمها بكين عادة لدعم السوق نحو 120 مليار يوان، ما يعادل 18 مليار دولار، خلال تعاملات الثلاثاء، وهو أعلى مستوى مسجل وفقًا لبيانات بلومبرغ.
وتركز جانب كبير من هذه التدفقات على أسهم شركات التكنولوجيا، في محاولة لوقف موجة البيع واستعادة ثقة المستثمرين في القطاع.
تحركات لتعزيز سيولة السوق
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الهيئات التنظيمية الصينية وجهت البنوك إلى وقف عمليات الإدراج الجديدة للشركات، في خطوة تستهدف الحد من سحب السيولة المتاحة للاستثمار في الأسهم القائمة.
وقد يؤدي تقليص الطروحات الجديدة مؤقتًا إلى تخفيف الضغوط على السوق، لكنه يحد في الوقت نفسه من قدرة الشركات على جمع التمويل من البورصة.
دعا مجلس الدولة خلال الاجتماع إلى تسريع العمل في 6 مجالات رئيسية للبنية التحتية، تشمل المياه، والطاقة، والحوسبة، والاتصالات وشبكات الأنابيب تحت الأرض والخدمات اللوجستية.
وتسعى الصين من خلال هذه المشروعات إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتوفير طلب إضافي على قطاعات التكنولوجيا، والطاقة والصناعة، بالتوازي مع الإجراءات المباشرة لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم.
