شهد ممر الشارقة – عمان خلال الأشهر الأولى من تشغيله نموا ملحوظا في حركة التجارة والمعاملات الجمركية، بالتزامن مع توسع قاعدة المستفيدين من خدماته، في إطار جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لتطوير منظومة لوجستية متكاملة تربط الموانئ والمنافذ والأسواق، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
تطوير الإجراءات التشغيلية
وعملت قطاعات وإدارات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العماني، على تطوير الإجراءات التشغيلية والجمركية المرتبطة بالممر، بما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتسريع إنجاز المعاملات.
وساهم هذا التكامل في تقليص زمن رحلة المتعامل، وتعزيز التنسيق بين نقاط الوصول والمغادرة، واختصار مراحل حركة الشحنات، بما يوفر للشركات حلولا أكثر مرونة وكفاءة، ويساعدها على إدارة سلاسل الإمداد بصورة أكثر موثوقية، إلى جانب خفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بنقل البضائع.
وقال، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، محمد إبراهيم الرئيسي إن النتائج التي حققها الممر خلال أشهره الأولى تعكس نجاح الرؤية التي قام عليها المشروع، والتي تستهدف دمج كفاءة المنافذ البرية مع سرعة الإجراءات الجمركية وقدرات الموانئ والمناطق الحرة، ضمن منظومة لوجستية مترابطة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز حركة التجارة.
وأضاف أن الهدف منذ إطلاق الممر لم يكن توفير مسار لنقل البضائع فقط، وإنما إنشاء منظومة لوجستية متكاملة تمنح الشركات خيارات أكثر كفاءة ومرونة، وتختصر زمن رحلة الشحنة، وتخفض الوقت والأعباء التشغيلية، مع الحفاظ على كفاءة الإجراءات وسلامة وانسيابية حركة البضائع عبر المنافذ.
أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين
وأوضح الرئيسي أن التكامل بين قطاعات الهيئة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية والتعاون مع جمارك سلطنة عمان والجهات المعنية في الجانب العماني، كان من الركائز الأساسية لتطوير الممر ورفع كفاءته التشغيلية.
وأشار إلى أن النمو في حركة التجارة والمعاملات الجمركية، بالتزامن مع دخول متعاملين جدد إلى المنظومة خلال فترة قصيرة، يعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة التي يوفرها الممر.
وشهدت قاعدة المستفيدين توسعا لافتا، مع تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الأشهر الأولى من التشغيل، بما يعكس جذب متعاملين جدد للاستفادة من خدمات الممر وزيادة اهتمام مجتمع الأعمال به.
تنوع البضائع والأسواق المستفيدة
وتنوعت البضائع التي تمر عبر الممر لتشمل المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى السوق المحلي في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وعدد من الأسواق في إفريقيا وآسيا.
وأكد الرئيسي أن تنوع السلع والأسواق واتساع قاعدة المتعاملين يعكس قدرة الممر على خدمة أنماط متعددة من حركة التجارة، مشيرا إلى أن أهمية المشروع لا ترتبط بحجم الحركة فقط، وإنما بما يوفره من خيارات جديدة للشركات، ورفع كفاءة حركة البضائع، وتعزيز التكامل بين الموانئ والمنافذ والأسواق.
