لوّح الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، بإمكان حظر بعض السلع الكندية، في تصعيد جديد للمواجهة التجارية بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار المفاوضات التي كانت تقترب من التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الماضي.
وقال غرير إنّ الولايات المتحدة لم تلجأ حتى الآن إلى حظر المنتجات الكندية رغم القيود التي فرضتها كندا على سلع وخدمات أميركية، معتبرًا أنّ الحظر إجراء متطرف، لكنه أضاف أنّ واشنطن قد تحتاج إلى التفكير فيه.
واشنطن تلوح بحظر سلع كندية
اتهم غرير كندا بحظر بيع المشروبات الروحية الأميركية، وفرض قيود على دخول بعض السيارات، إلى جانب استبعاد سلع وخدمات أميركية من مشتريات عدد من المقاطعات الكندية.
وأوضح أنّ الولايات المتحدة لم تردّ بإجراءات حظر مماثلة حتى الآن، لكنه أشار إلى أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تضطر إلى دراسة هذا الخيار في ظل استمرار القيود الكندية.
ولا تمثل تصريحات غرير إعلانًا رسميًا عن فرض حظر جديد، لكنها تكشف استعداد واشنطن لتوسيع نطاق الإجراءات من الرسوم الجمركية إلى قيود تجارية أكثر صرامة.
جاءت تصريحات الممثل التجاري الأميركي بعد أيام من انهيار المحادثات، التي بدت متجهة نحو التوصل إلى اتفاق، قبل أن تتوقف بصورة مفاجئة قبيل انتهاء المهلة المحددة مساء الجمعة الماضي.
وتقدم واشنطن وأوتاوا روايتين مختلفتين لأسباب الفشل، إذ يقول المسؤولون الأميركيون إنّ كندا رفضت شروطًا كانت أفضل من العروض المقدمة إلى دول أخرى.
في المقابل، تقول الحكومة الكندية إنّ الولايات المتحدة أدخلت تعديلات في اللحظات الأخيرة رأت أوتاوا أنها تضر بصناعة السيارات وتمسّ السيادة الوطنية للبلاد.
تعليق قنوات الاتصال
أشار غرير إلى أنّ محادثاته مع الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان، لا تزال معلقة، مؤكدًا عدم وجود قنوات تفاوض مفتوحة بين الجانبين في الوقت الراهن.
وقال إنّ علاقته بلوبلان جيدة، لكنّ الجانب الكندي يركز حاليًا على تحديد خطواته المقبلة، ما يقلص فرص استئناف سريع للمفاوضات.
ويزيد تعليق الاتصالات من احتمالات استمرار المواجهة وتبادل الإجراءات التجارية، بدلًا من العودة إلى طاولة التفاوض قبل دخول الرسوم الكندية حيز التنفيذ.
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، بما يعادل قرابة 5% من إجمالي السلع التي تستوردها من كندا.
وتأتي هذه الرسوم ضمن حملة تجارية يقودها ترامب للضغط على الشريك التجاري الشمالي للولايات المتحدة، وسط خلافات بشأن شروط دخول السلع والسيارات إلى السوقين.
ويهدد توسيع الإجراءات لتشمل حظر بعض السلع بزيادة اضطراب سلاسل الإمداد بين اقتصادين يرتبطان بعلاقات تجارية وصناعية وثيقة.
كندا ترد في سبتمبر
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ بلاده ستفرض رسومًا على كمية مماثلة من السلع الأميركية، تتراوح نسبتها بين 15% و50%، اعتبارًا من 8 سبتمبر.
وتعكس الخطوة سعي أوتاوا إلى الرد بالمثل على الرسوم الأميركية، في وقت يحظى فيه موقف كارني المتشدد تجاه ترامب بدعم شعبي متزايد لتحمل التداعيات الاقتصادية للمواجهة.
وقد تؤدي الإجراءات المتبادلة إلى ارتفاع تكاليف المنتجات على جانبي الحدود، وإلحاق الضرر بقطاعات تعتمد على انتقال المكونات والسلع بين البلدين خلال مراحل الإنتاج المختلفة.
لا تقتصر مخاطر التصعيد على العلاقات الاقتصادية مع كندا، إذ قد ترتد الرسوم وقيود الاستيراد على الشركات والمستهلكين الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
ويواجه الجمهوريون احتمال تضررهم سياسيًا إذا أدت المواجهة إلى زيادة الأسعار أو اضطراب الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والمكونات الكندية.
ومع توقّف الاتصالات والتلويح بالحظر واقتراب موعد تنفيذ الرد الكندي، تدخل الأزمة التجارية مرحلة أكثر حدة قد تجعل التوصل إلى تسوية قريبة أكثر صعوبة.
