قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون، إن التضخم أصبح المؤشر الأكثر أهمية عند تحديد مسار أسعار الفائدة الأميركية، في ظل استمرار ضغوط الأسعار رغم قوة النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
وأوضح جيفرسون، في تصريحات معدة لإلقائها خلال فعالية في سان دييغو، أن بيانات أكتوبر جاءت متسقة مع بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأضاف أن مسار التضخم يقدم حاليًا الإشارة الأهم لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، مؤكدًا ضرورة متابعة البيانات الاقتصادية المقبلة عند دراسة أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.
رفع الفائدة الأميركية في ديسمبر
جاءت تصريحات جيفرسون في ختام أسبوع شهد تحذيرات متكررة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن استمرار ضغوط الأسعار، ما عزز توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر قد أشار إلى احتمال الحاجة لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل، بينما تمسكت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا آنا بولسون بموقف يدعم التحرك التدريجي.
وتشير تسعيرات العقود الآجلة للفائدة إلى توقع المستثمرين زيادتين خلال ديسمبر ويناير، يعقبهما رفع آخر في مارس أو أبريل.
وتطرق جيفرسون إلى تأثير التكنولوجيا في سوق العمل، محذرًا من احتمال فقدان بعض العاملين وظائفهم قبل حصولهم على فرصة لاكتساب المهارات المطلوبة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع بطالة لا تستطيع السياسة النقدية معالجته بمفردها.
وأشار إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وما قد يصاحبها من ارتفاع الإنتاجية والإنفاق الاستهلاكي، يمكن أن تدفع سعر الفائدة المحايد إلى مستويات أعلى، لكنه أكد صعوبة تقدير هذا المستوى بدقة.
