أصبح مصرف ليبيا المركزي محور الاهتمام مع بدء تحريك ملف مرتبات شهر يناير 2026، بعدما أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إحالة مرتبات شهر يناير 2026 إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، بنسبة إنجاز بلغت 57% ضمن منظومة حساب الخزانة الموحد، تمهيدا لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.
مصرف ليبيا المركزي ومرتبات شهر يناير 2026
يمثل انتقال مرتبات شهر يناير 2026 إلى مصرف ليبيا المركزي خطوة تشغيلية أساسية قبل وصول السيولة إلى قنوات الصرف في المصارف التجارية، خصوصا مع اعتماد جزء متزايد من الدورة المالية على منظومة حساب الخزانة الموحد، التي تستهدف إحكام المتابعة وتسريع الإجراءات وتقليل الفجوات الزمنية في مسار المرتبات.
وبحسب بيان وزارة المالية، جرى إحالة مرتبات شهر يناير 2026 بنسبة إنجاز 57% ضمن منظومة حساب الخزانة الموحد، على أن تستكمل إجراءات التسييل لاحقا إلى حسابات الجهات العامة، وهو ما يعني أن جزءا من البيانات والاجراءات بات جاهزا داخل المسار المالي الرسمي قبل مرحلة التنفيذ في المصارف.
ترتبط خطوة مصرف ليبيا المركزي في التعامل مع مرتبات شهر يناير 2026 بمسار أوسع للتحول الرقمي في إدارة المال العام.
وضمن هذا السياق، أشار وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، إلى أن منظومة حساب الخزانة الموحد تعد جزءا من مشروعات إستراتيجية التحول الرقمي، إلى جانب منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية والمدفوعات والتحصيل الإلكتروني.
مسار صرف مرتبات شهر يناير 2026
بالتوازي مع إحالة مرتبات شهر يناير 2026، كان مصرف ليبيا المركزي، قد شدد في مراسلات رسمية على ضرورة استكمال بيانات الحسابات المصرفية لموظفي الدولة، لتفادي أي تباطؤ في دورة الصرف، في إطار العمل بمنظومة راتبك لحظي التي دخلت حيز التنفيذ منذ أغسطس 2025.
وأوضح المصرف أن إجمالي الحسابات التي صرفت مرتباتها عبر المنظومة حتى مرتبات ديسمبر 2025 بلغ نحو 1.139 مليون حساب من أصل 2.2 مليون موظف يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة.
لماذا يركز مصرف ليبيا المركزي على ضبط بند المرتبات؟
يعود التركيز على تحديث البيانات ودقة المطابقة إلى أثر بند المرتبات على المالية العامة، إذ أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن بند المرتبات يشكل ما يقارب 60% من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل تحسين كفاءة الصرف وتقليل الازدواجية وضبط الانفاق هدفا مباشرا ضمن تحديث إدارة المال العام.
عمليا، تعني إحالة مرتبات شهر يناير 2026 إلى مصرف ليبيا المركزي أن الملف انتقل إلى مرحلة العمليات المصرفية تمهيدا لبدء التنفيذ عبر المصارف التجارية وفق الاجراءات المعتمدة.
ويؤكد مصرف ليبيا المركزي أن توسيع مسارات المتابعة الرقمية، يهدف إلى وصول المرتبات لمستحقيها في وقت أقصر وبقدر أعلى من الشفافية، مع إتاحة متابعة حالة الصرف عبر منصات مخصصة للمواطنين والاحصاءات الخاصة بالتنفيذ لدى المصارف.
