أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 50% للعاملين في القطاع العام ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية في ظل ضغوط اقتصادية ممتدة.
وجاء قرار زيادة الرواتب في سوريا بصيغة مرسوم يضيف نسبة الزيادة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بما يضمن انعكاسها على الدخل الشهري لشريحة واسعة من العاملين.
وتشمل الزيادة العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، إضافة إلى القطاع المشترك الذي لا تقل مساهمة الدولة فيه عن 50% مع شمول فئات المتعاقدين والمياومين والمؤقتين والعاملين بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج وفق الضوابط الواردة في المرسوم.
زيادة الرواتب في سوريا 50% وموعد التطبيق
تنص المراسيم على أن زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 50% تضاف إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدورها على أن يبدأ نفاذ الزيادة اعتبارا من 1 أيار 2026.
ويعني ذلك أن الزيادة تصبح سارية وفق التاريخ المحدد، مع تطبيقها عبر الآليات المالية المعتادة بعد صدور التعليمات التنفيذية اللازمة.
إلى جانب الزيادة العامة صدرت مراسيم تتضمن زيادات نوعية لبعض القطاعات خصوصا الجهات ذات الطابع الخدمي والرقابي.
وشملت القرارات اعتماد سلالم أجور خاصة، على العاملين في جهات من بينها الصحة والتعليم العالي والتربية ومصرف سورية المركزي والأوقاف والجهات الرقابية وهيئة الطاقة الذرية مع منح تعويضات إضافية في بعض الحالات وفق تعليمات تنفيذية.
رفع الحد الأدنى للأجور
تضمنت المراسيم رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن، ليصبح 12560 ليرة سورية جديدة شهريا للفئات غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، في خطوة تستهدف دعم قاعدة الأجور بالتوازي مع قرار الزيادة العامة.
أوضح المرسوم، أن التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة تبقى محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور المرسوم.
وتضمن نصوصا تخص الاستثناءات والفئات غير المشمولة، إضافة إلى تنظيم شمول بعض أنواع التعاقد بما يضمن وضوح التطبيق على أرض الواقع.
تأتي زيادة الرواتب في سوريا، في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق لأي تحرك في الأجور، بسبب انعكاسه على الطلب المحلي وكلفة التشغيل.
ومن المتوقع أن تمنح الزيادة العامة مع رفع الحد الأدنى للأجور دفعة للدخل الشهري، خصوصا لدى الشرائح التي تعتمد على الراتب كمصدر رئيسي، بينما سيظل الأثر النهائي مرتبطا بمسار الأسعار وتكاليف الخدمات خلال الفترة المقبلة، ومدى سرعة تنفيذ التعليمات المالية ووضوح آليات الصرف.
